أعترف بأنني كنت ساذجا أكثر من مرة في السنوات الأخيرة. كنت ساذجا عندما آمنت بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988 بأن الجزائر لن تعود إلى عقلية الحزب الواحد، بكل ممارساتها اللاأخلاقية، كما تجسدت في سلوكيات الأفراد والجماعات، في المجال السياسي على وجه الخصوص، على شكل تزلف ونفاق وكذب علني، تحولت مع الوقت إلى استراتيجية للترقية لدى الأفراد والجماعات، فكان أن عادت هذه السلوكيات بأبشع صورها باسم التعددية هذه المرة، وليس الحزب الواحد، كما نشاهده بالعين المجردة، بمناسبة بدايات الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 التي انطلقت عمليا.
كنت ساذجا عندما اقتنعت ذات يوم بأن حرية الصحافة التي حصل عليها الجزائريون، بثمن باهظ، لن تنتكس ولن تحصل لها ردة، كما هو حاصل هذه الأيام بأشكال مختلفة، سيئة للغاية، حوًلت المشهد الإعلامي إلى مهزلة حقيقية، تنعدم فيه أدنى شروط المهنية وأخلاق المهنة. بعد ظهور عشرات القنوات التلفزيونية ومئات اليوميات. قطاع تشبّه فيه الصحافي بعامل البناء، همه الوحيد الحصول على أجره في نهاية كل شهر، هو الذي كان يعتقد انه سيستطيع، عبر مهنته، الدفاع عن حقوق المواطنين ويحمي الوطن!
كنت ساذجا عندما اقتنعت مثل الكثير من الجزائريين بأن أخلاق الجزائري وعزة نفسه وشهامته، التي تغنينا بها كثيرا لن تسمح بانتشار الفساد والرشوة، كما هي منتشرة، بين القاصي والداني، في التقارير الدولية هذه السنوات. كنت أكثر من ساذج عندما اقتنعت بأن الضمانات التي منحها دستور 89 للجزائريين لن تسمح لنا بالعودة إلى الوراء، كما هو حاصل في الوقت الحالي الذي يمنع فيه الجزائري من التعبير الحر، وحق التظاهر، وحق الاجتماع، وحق تكوين جمعية وغيرها من أساسيات حقوق المواطنة، إلا بشق الأنفس، وبعد أن يُبتز وتفرغ كل العملية من محتواها الفعلي، بل وصلت بي السذاجة، ذات يوم إلى المشاركة، مع أصدقاء وزملاء، في تكوين فرع جزائري لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) بعد المصادقة على دستور 89 مباشرة. ليس للدفاع فقط عن الحريات وحقوق الجزائريين التي كنا نعتقد أنها مضمونة، في جو التفاؤل الذي عرفناه في تلك الفترة، بل لمساعدة الأشقاء في تونس للدفاع عن حقوقهم في بلدهم، هم الذين كانوا يمرون بفترة صعبة، بعد استئثار بن علي بالحكم وغلقه لنافذة ما بعد 1987.

تدهور أخلاق المؤسسات والأفراد لدى كل الأجيال، بمن فيهم الجيل المؤسس الذي لم يعد يُعول عليه كمنتح لقيم وسلوكيات أخلاقية إيجابية

تفاؤل بالحالة الجزائرية لم يصمد أمام الوقائع كثيرا بعد ذلك، بعد أن توجهت تونس نحو آفاق أرحب بعد 2011 لنتجه نحن نحو انغلاق أكبر في الجزائر. هو أقرب للركود القاتل بدل «الاستقرار» الذي يتغنى به الخطاب السياسي الرسمي والموالي. لا نعرف بالضبط كيف سيكون المخرج منه، رغم أن كل المؤشرات لا تبشر بخير. انغلاق سياسي، يطرح بحدة المسألة الأخلاقية في علاقاتها بالسياسي في البلد، كما يتجلى بمناسبة هذه الانتخابات الرئاسية التي طفت فيها للسطح مظاهر غاية في البشاعة لدى الأفراد والمؤسسات. وصلت إلى صور كاريكاتيرية لم أكن اتصور حدوثها في البلد على الإطلاق، فلم يعد كذب المسؤول السياسي وتجنيه العلني على الحقائق، يثير أدنى حرج لا لدى المتلقي ولا لدى المخاطب، في وقت وصل فيه الكثير من السفهاء إلى أعلى المناصب السياسية، عاثوا فسادا لسنوات على رأس أعلى مناصب اتخاذ القرار، ما سمح للمعتوه والأهبل والأمي، بالطمع في منصب رئاسة الجمهورية، كما بينت صور أكثر من 150 مرشحا لرئاسيات 2019. رئاسيات تتزاحم فيها الأحزاب والأفراد والجمعيات لترشيح المُقعد والعاجز عن الكلام، منذ سنوات، سيفوز بها بالتأكيد، بنسب عالية ويبقى على رأس الدولة لعهدة جديدة، بعد عشرين سنة من الحكم المطلق. فترة طويلة لم تقنعه بأنه قام بما يجب أن يقوم به، بسلبياته وإيجابياته وأنه حان وقت المغادرة لصالحه كشخص ولصالح البلد الذي تحول بهذا الترشيح إلى مسخرة في العالم. لنكون أمام حالة تشبث بالسلطة أقرب للحالة المرضية المزمنة، منها لوضع سياسي سوي.
صور بشعة لتدهور أخلاق المؤسسات والافراد لدى كل الأجيال، بمن فيهم الجيل المؤسس الذي حرر البلد وبنى الدولة الوطنية، والذي لم يعد يُعول عليه كمنتح لقيم وسلوكيات أخلاقية إيجابية، في عين الأجيال الشابة التي كفرت به وبقيمه المعلنة، بما فيها الوطنية، وما حام حولها من قيم قريبة، احتلت مكانة المركز بالنسبة للجزائريين. حالة تفسر جزءا كبيرا من ظاهرة التدهور الأخلاقي الذي يعيشه المجتمع الجزائري داخل الأسرة وبين افرادها، بما فيها «الحرقة» التي يعبر من خلالها الشباب وغير الشباب عن تذمرهم من هذا الوضع العام، ليقرروا ترك البلد والبحث عن طوق نجاة فردي في بلد آخر، بعد عجزهم عن التغيير في بلدهم، الذي عمّ فيه الفساد وزادت الدعوة إلى الحلول الفردية بين أفراده، وغابت القدوة.
قدوة، لم يجدها الجزائري داخل السياسة التي هجرها، ليتوجه نحو أشكال التدين الجديدة التي غزت الفضاء العام والأسرة، المسجد ومكان العمل. بطابعها المجسّد والشكلي وبحفنة النفاق العالية التي تميزها. رغم اتجاهه منذ سنوات للبحث عنها في الزاوية والطريقة والتمذهب الديني الجديد عليه، بل حتى في ديانات كالمسيحية، كانت بعيدة عنه لوقت قريب، بمذهبها البروتستانتي الحاضر بين الكبير والصغير، المرأة والرجل وفي مختلف مناطق البلاد وليس في منطقة القبائل، كما يروج لذلك البعض. نظام تسيير سياسي اعتمد كاستراتيجية على استغلال الريبة والشك والخوف السائد بين الجزائريين كثقافة سياسية – اجتماعية مرسخة، قام بتطويرها وإعادة إنتاجها الموسع، بهدف البقاء في الحكم. قيم كانت في الأصل من بقايا الحزب الواحد والنظام البوليسي الذي سلط على الجزائريين بعد الاستقلال. قيم نجحت في إنتاج شلل سياسي رهيب وعدم قدرة على الفعل الجماعي بين الجزائريين، الذين تخصص جزء كبير منهم في تقديم الولاء والتزلف للحكام، بل حثهم على الإمعان في الفساد، طمعا في منصب أو البقاء فيه، مقابل هبة ما، أو مجانا إن اقتضى الأمر ذلك، بعد أن تحولت هذه الممارسات المرضية إلى طبيعة ثانية لدى هؤلاء الرعايا، الذين يطمحون بكل الطرق إلى تحقيق «مواطنتهم» خارج بلدهم، بعد أن فشلوا في تحقيقها داخله!
كاتب جزائري