عدنا إلى مقالاتنا أحادية العنوان، وقد بدا لنا هنا أن كلمة «نفوذ» ستكون الكلمة الأنسب للحديث عن آخر التطورات الحاصلة في النيجر، لكن من منظور الإشكالية الأوسع، التي تجعل من النفوذ معيارا أساسيا لتناول الواقع الجيوسياسي العالمي الجديد، بل – وقد أصبحت الكلمة في محلها – النظام العالمي الجديد.
نفوذ.. لست بحاجة إلى حديث عن تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة الافريقية، لقد قيل كل ما كان ينبغي أن يقال في الموضوع. وقد تم جرد المسألة من شتى جوانبها، التاريخية ثم الاقتصادية ثم السياسية.

ما يحدث في القارة الافريقية شهادة حية على دخولنا عالما متعدد الأقطاب، تحركه دول صاعدة على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي

نعم، حصلت فرنسا على نصيبها من «الإرحالية»، وفي نظر عدد من المراقبين، كانت ستجانبه لو استبقت الرحيل ذاته، بتخطيط مدروس لرحيلها عن الدول التي غادرتها تباعا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مالي، بوركينا فاسو، ثم النيجر. أجل.. لو أن فرنسا فكت تبعيتها لـ»الأنموذج» الاستعماري القديم، يرى البعض، لأمكن لها إعادة صياغة مقومات نفوذها بما يخدم مصالح القارة الافريقية، وبالتالي مصالحها. هذا صحيح نسبياً، لأن الوجود العسكري الفرنسي الحالي والزائل في آن، جاء بناءً على طلب حكومات، وكان طلبا يحمل هدفا محددا: مكافحة الإرهاب، وببقاء قواعدها العسكرية في الدول المعنية، أبقت فرنسا وجودا خدم فعلا مصلحة افريقيا ومصلحة فرنسا معا. وهذا ما يستدعي إعادة النظر في بعض الاستنتاجات المتسرعة التي سمعناها أيضاً. لكن صحيح من جهة أخرى أن عهد الوصايات والولاءات انتهى، وصحيح أن الحديث عن مساعي القوى الاستعمارية السابقة للإبقاء على مصالحها قائم أيضاً، وملف اليورانيوم بقي مفتوحا، غير أن ثمة معطيات موضوعية تفرض نفسها، منها حجم استفادة فرنسا من المواد الخام للمنطقة الافريقية الذي لا يتعدى الـ5 في المئة حاليا. ومهما كان الحال، الملف أوسع وأشمل لأنه لم يعد ملفا محصورا في الحالة الفرنسية أبدا. لقد صار الملف ملف الجيوسياسة الدولية وخريطتها المستقبلية بامتياز. من هذا المنطلق، يحتل موضوع النفوذ مكانة مركزية وعابرة للبلدان المعنية، وأعني هنا الغربية والصاعدة معا، ومن هذا المنطلق أيضاً، سيصبح لكلمة «نفوذ» معنى مغاير تماما، لا عسكريا ولا مصلحيا، وإنما استراتيجي.
هذا ما فهمته جيدا روسيا والصين اللتان عرفتا منذ البداية كيف تستثمران – بالمعنى الواسع للكلمة – في المنطقة. بالطبع، يتغلب العامل الاقتصادي على هذه المشاريع، ويعرف عن الصين أنها كانت السباقة في خوض المغامرة، التي لم تعد مغامرة بالنسبة لها منذ زمان. أما روسيا، فقد فرضت نفسها في المنطقة الافريقية هي أيضا، لكن على طريقتها الخاصة، طريقة الوسيط فاغنر، الذي يطرح إشكالية أن تكون شركة وجماعة مسلحة في آن. يعرف النفوذ بقوة تأثير ناعمة وخشنة معا تشمل القطاعات الأساسية لمنطقة جغرافية ما، تمارسها عادة دول ذات قدرات اقتصادية وعسكرية وأيديولوجية معا.. من هنا، نستطيع أن نتحدث عن نظام عالمي جديد سيقوم على أساس النفوذ الجديد. والنفوذ الجديد سيكون اقتصاديا، أو لن يكون، كما قال أندريه مالرو يوما إن القرن الواحد والعشرين سيكون روحيا أو لن يكون. بكل تأكيد، من الآن فصاعدا، سنرى اللغتين الصينية والروسية تحتلان موقعا متميزا من بين اللغات المدروسة عند طلابنا. ونذكر أن تنامي النفوذ الناعم في القارة السمراء ليس وليد الساعة، فقد سبق الوجود الصيني فاغنر، بالتركيز أولا على شمال افريقيا، وهنا حالة الجزائر معروفة.
ما يحدث في القارة الافريقية شهادة حية على دخولنا عالما متعدد الأقطاب، تحركه دول صاعدة على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي. الفارق بين زمن مضى وزماننا الحاضر أننا كنا هنا في الغرب نتحدث عن الدول الصاعدة والنامية كطريق ثالثة، كاحتمال، كفرضية.. الآن تغير الوضع تماما، الاحتمال والفرضية صارا واقعاً… مثل الأيام التي بيننا..
باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي