نيوجرسي- “القدس العربي”: قال أحد القضاة يوم الأربعاء إن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وحامل البطاقة الخضراء (غرين كارد) الذي احتجزته إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، سيتم نقل قضيته إلى ولاية نيوجرسي.

وكانت الحكومة الفيدرالية، التي تستهدف خليل بسبب مشاركته في الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين، قد نقلته إلى لويزيانا، حيث تريد أن يتم الاستماع إلى القضية، في حين يريد محاموه أن يتم التقاضي في نيويورك.

وقال القاضي جيسي فورمان من المنطقة الجنوبية لنيويورك: “إن القانون يمنع هذه المحكمة من الوصول إلى جوهر ادعاءات خليل، مهما كانت خطيرة ومهمة، ويلزم المحكمة بالسماح لمحكمة مختصة بمتابعة الأمر من هنا”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وأوضح فورمان أن ولاية نيوجرسي هي المكان الذي احتُجز فيه خليل في البداية، والمكان الوحيد الذي كان بإمكانه تقديم التماسه فيه، ما يُملي عليه أن تُرفع قضيته هناك. ولم يُحدد بعد موعد الجلسة التالية في القضية.

ولم توجه الحكومة الفيدرالية أي اتهامات جنائية إلى خليل منذ إلقاء القبض عليه من قبل إدارة الهجرة والجمارك في الثامن من مارس/ آذار الجاري، لكنها تقول إنه يشكل تهديدا للأمن القومي.

وقال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي،  على قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي: “لا يتمتع حامل البطاقة الخضراء بحق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، بل يتعلق بالأمن القومي، والأهم من ذلك، يتعلق بمن نقرر نحن، كمواطنين أمريكيين، انضمامه إلى مجتمعنا الوطني”.

لكن كارولينا ديسيل، المحامية البارزة في معهد نايت للتعديل الأول في جامعة كولومبيا، قالت إن حاملي البطاقة الخضراء مثل خليل “يحق لهم التمتع بكامل نطاق الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للمواطنين الأمريكيين”.

وأضافت ديسيل: “لذلك فإن اتخاذ إجراء لحرمان شخص ما من البطاقة الخضراء أو ترحيله من هذا البلد استنادًا فقط إلى خطابه السياسي أو مشاركته في الاحتجاجات السياسية، سيكون غير دستوري على الأرجح”.

وقالت: “أودّ أن أقول إن هذا يبدو وكأنه جزء من جهد أوسع نطاقا لقمع خطاب المعارضين السياسيين، أو الأشخاص الذين تختلف معهم هذه الإدارة بشأن القضايا السياسية، وهو ما يشكل سابقة رهيبة حقا”.

ومحمود خليل من أصول فلسطينية ومتزوج من مواطنة أمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد احتجاجات الطلاب العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، وقد أوضحت إدارته أنها ترى أن اعتقال خليل ومحاولة ترحيله هو الأول من بين العديد من الإجراءات المماثلة ضد الطلاب المولودين في الخارج.