على غرار بعض الكُتيبات التي نراها في المكتبات وعناوينها «تعلم الفرنسية في سبعة أيام» و»تعلم الإنكليزية في سبعة أيام» يُسوّق البعض من الساسة ورجال الدين، فكرة أن الوطنية يمكن أن تسود العقول وتستقر في القلوب بشعارات فضفاضة، أو بصلوّات وخطب رنانة. فبعد كل مذبحة تقع في العراق يدعو رجال دين إلى صلوات موحدة بين السنة والشيعة، وتتزاحم الخطب من على منابر المساجد، تدعو إلى الوحدة الوطنية.
كما ينبري ساسة العملية السياسية إلى التأكيد على وحدة العراق، مطلقين شعارات «كلنا العراق» و»عراقنا واحد من زاخو حتى الفاو» و»العراق مثل طائر الفينيق سينهض من بين الرماد» وغيرها من التعابير البعيدة عن الواقع العراقي بمئات السنين الضوئية، فهل تتغذى الوطنية على كلمات، من دون أفعال وشعارات جوفاء؟ وهل القتلة والسرّاق قادرون على أداء دور وطني؟
واهم من يتصور أن تعليم الوطنية وبناء نظام المواطنة يتم بالشعارات الكاذبة، والخطب المحشوة بكلمات رثة وأفكار معطوبة. ومُغفّل ذلك الذي يظن أن المواطنة تُبنى من دون الحاجة إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة، وإذا كان ذلك ممكنا فما الحاضنة الرئيسية لحقوق المواطنة؟ فالمواطنة نظام اجتماعي وسياسي، لا يمكن أن نجدها في دولة غير وطنية. كما لا يمكن أن تنمو وتترعرع، من دون وجود مؤسسات تعتمد العقد الاجتماعي أساسا ثابتا لها، إضافة إلى العوامل الأخرى كالأسس الدستورية، والأسس القانونية المعتمدة كحاكمية، والأسس الحقوقية المدنية والسياسية. وفي ظل كل هذه العوامل يصبح هناك أمل في إمكانية انبثاق مواطنه من تربة الدولة الوطنية، التي هي البيئة السياسية الحاضنة، فهل يمكن أن تنطبق هذه الشروط على الحالة السائدة في العراق مثلا؟ إن الوضع الحالي في هذا البلد بعيد جدا عن توصيف الدولة الوطنية، فما زال يسبح في فلك اللادولة، وإذا كان هناك من برلمان وحكومة، فإنما هي مجرد قشور من الحداثة السياسية لا أكثر، لأن السياسة لا تدار في هذه «المؤسساتّ» بل في أماكن أخرى تشكل مركز إدارة الشأن السياسي العراقي، ولأن نظام المواطنة هو مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع على حد سواء، حيث تدق الدولة أساسات نظام المواطنة، من خلال قواعد وتشريعات، ثم تنهض مؤسسات المجتمع بمهمة نقل تلك القواعد إلى حيز الفعل الاجتماعي، فإن بناء نظام المواطنة يصبح غير ممكن لعدم وجود دولة، وقد يجادل البعض في القول إن بناء الدولة الوطنية يمكن أن يساهم فيه الكيان الحالي المسمى «الدولة» القائم في العراق، إذا ما تصدت لعمليات إصلاح سياسي جاد، لكن هذا الرأي لا يأخذ بنظر الاعتبار أن صلاحية «الدولة» الحالية قد نفدت، لأنها لم تستطع تحصين نفسها من انعدام الصلاحية لمدة 18 عاما، بسبب فشلها في تحصين حقوق المواطنة السياسية والمدنية، كما كانت كل ممارساتها تصب في خلق حالة من الاغتراب في المجتمع، أدت إلى بث شعور عام بأن هذه الدولة ليست دولة من يعيشون في هذه الجغرافية، وبذلك تولّد نوع من الحقد والنفور من هذا المصطلح، ولم تعد هناك رغبة في الدفاع عنها بعد أن أهدرت الحقوق المدنية والسياسية لشعب كامل، بل إنها أوغلت حتى في دماء أبنائه، وعليه فإن بناء الدولة الوطنية في العراق بات مرتبطا ارتباطا جذريا بالتغيير الجذري وليس الإصلاح أو الترميم، لكن هل التغيير الجذري متاح الآن؟ وماهي أدواته ؟

بناء الدولة الوطنية في العراق بات مرتبطا ارتباطا جذريا بالتغيير الجذري وليس الإصلاح أو الترميم

ليس من قبيل إشاعة اليأس والقنوط لدى عامة الناس القول، إن التغير الجذري غير متاح في الوقت الحاضر، وبالتالي عودة الشعور الوطني إلى سابق زخمه غير متاح أيضا. أسباب ذلك كثيرة ومتعددة، وبعضها مرتبط ارتباطا كبيرا بالوضع السياسي الدولي، وانعدام الرغبة الدولية في إحداث هذا التغيير. والبعض الآخر تفرضه التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، وأسباب ثالثة مرتبطة بالوضع الداخلي، ومدى استعداد الشعب العراقي لتحمل مسؤولية التغيير، فبعد عام 2003 رسمت قوى دولية وإقليمية سياساتها، على عدم وجود العراق كدولة إقليمية في المنطقة، حيث كانوا ينظرون إلى أن الولايات المتحدة هي التي أصبحت الجار الجديد في هذه البقعة الجغرافية، وبالتالي وضعت تركيا وإيران والدول العربية المجاورة مصالحها في العراق، في دائرة مصالحها مع واشنطن. بمعنى أن من يدعي معاداة الأمريكيين فإنه يضع خططه لابتزازهم في العراق، ويحاول تهديم كل البنى التحتية والفوقية العراقية، كي يثير الغبار في وجوههم. ومن هو على توافق مع واشنطن، أو حليفهم فإنه وضع خططه ورسم سياساته لمساعدة الجهد الأمريكي في العراق، حتى لو كان هذا الجهد فيه مقتل للعراقيين. لذلك وجدنا دول الجوار غير العربي خصوصا، لم تعد تحسب حسابا للعراق والعراقيين، فاستباحته ورسمت فوق ترابه خطوطها الحمر ضد بعضها بعضا. كما جعلت منه ساحة صراع مع القوى العظمى، أو ساحة جذب للمصالح وللرضى الدولي عنها، إلى حد الاستهتار بكل القوانين والاتفاقات الدولية والاعراف، فقطعت المياه عن الروافد المقبلة من خلف الحدود، وأقامت فيه قواعد عسكرية ومراكز استخباراتيه، وزرعت ميليشياتها في كل مدنه، وانتهكت حرمة أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية، فتزعزع ذلك اليقين الذي كان الناس يعتصمون به من أن بلدهم قادر على حمايتهم وصون كرامتهم والحفاظ على حقوقهم. وزاد من مستوى هذا القلق سقوط حتى القيمة المعنوية والقانونية للوثائق الرسمية الصادرة عنه، حيث باتت بلا قيمة وينظر إليها بشك كبير لدى دول الجوار وغير الجوار. أما الأحزاب السياسية التي يفترض أن لها أدوارا كبرى في صناعة الهوية الوطنية، من خلال توليها العمل السياسي كفعل اجتماعي، فقد صفّحت كياناتها وأشاعت حول نفسها القداسة، من خلال الادعاء أنها الممثل الشرعي والوحيد للطائفة والمذهب والإثنية، ولم يعد يعنيها لا من قريب ولا من بعيد الهوية الوطنية الجامعة، فانصرف الناس عنها، وانعدمت ثقتهم بها. كما تخلت النقابات والمؤسسات المجتمعية الأخرى عن أدوارها، في أن تكون وسائط تمتص الرجات الكبرى في المجتمع، وتحافظ على اللحمة الوطنية، وقد انعكس هذا الضمور والاضمحلال الذي أصاب الظاهرة الحزبية والمؤسسات الاجتماعية على الهوية الوطنية، بعد أن أصبحت كل هذه الكيانات ورشا للتفكير والسلوك الطائفي والمذهبي والإثني المقيت. لقد تولى زمن كان فيه العمل الوطني، والحفاظ على الهوية الوطنية وتنميتها بصورة صحيحة وصحية، يشكل مدماكا رئيسيا للسلطات والأحزاب والمؤسسات المجتمعية. اليوم بات الجميع خلواً من هذا الشرف الوطني، وذهبوا مختارين إلى المنتزع الشعبوي، الذي لا يدرك قيمة العمل الوطني ولا الهوية الوطنية، كرأسمال يغذي العمل السياسي، أو يتغذى منه العمل السياسي أيضا. أما الصلوات الموحدة والعبارات الرنانة والخطب الحماسية التي تُعظّم من شأن الوطن بعد كل مذبحة أو كارثة، فلم يعد لها أي معنى أو وقع لدى عامة الناس، لأنها صادرة من أشخاص يشاركون يوميا في صنع المأساة، ويدّعون أنهم قادة وزعماء لدولة لم تعد موجودة في عقلية الإنسان العراقي.
كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية