اعتقلت السلطات المغربية منذ يومين الصحافي المعارض عمر الراضي بتهمتي الاغتصاب وتهديد سلامة الدولة عبر التخابر مع طرف أجنبي. وهو الآن نزيل سجن عكاشة بالدار البيضاء.
كان الصحافي قد تلقى خلال الأسابيع الأخيرة استدعاءات عديدة من لدن السلطات كما تعرض لاستنطاقات أمنية ماراثونية وصل عددها إلى العشرة ودامت كلها بين الخمس والتسع ساعات. والراضي صحافي فرنكفوني شاب ومعروف كما أن له شنآنا قديما مع الدولة بسبب مقالاته الاستقصائية التي خاضت أحيانا في فساد بعض رجالها الأقوياء. ومما زاد في شهرته وزاد الأحقاد عليه في نفس الوقت، هو تحقيقه الذي نشر بالموقع الإعلامي المستقل (لكم.كوم) منذ سنوات والذي فجر ما أصبح يسمى بفضيحة أراضي خدام الدولة. وخلاصة القضية أن شخصيات نافذة كانت تحصل بثمن بخس جدا على عدة آلاف من الأمتار المربعة لبناء فيلات في أرقى وأغلى الأحياء بالعاصمة الرباط. وقد أثارت هذه القضية تنابزا بين أطراف الأغلبية التي تبادلت الاتهامات إلا أنها نسيت في الأخير الموضوع. كما أن الدولة لم تفتح أي تحقيق إداري أو قضائي حول النازلة رغم خطورتها والاعتراف بوجودها من لدن الجميع بمن في ذلك بعض المستفيدين. نُسي الأمر إذن بسرعة لكن عين المخزن التي لا تنام لم تنس الصحافي الذي تعتبره مشاغبا ويجب أن يعاقب. أصبح إذن الشاب مطاردا، بالمعنى الحرفي للكلمة، من لدن أجهزة الدولة التي استعملت لهذا الغرض تكنولوجيا (إينئسأو) الإسرائيلية وهو الشيء الذي أكده تقرير تقني دقيق لمنظمة العفو الدولية صدر هذه السنة. كما أن الراضي كان قد سبق للسلطات اعتقاله السنة الماضية لمدة قصيرة بدعوى انتقاده الشديد للقضاء بعد الأحكام الثقيلة الصادرة على متظاهري حراك الريف. والغريب أن بعض هؤلاء قد تم العفو عنهم وإطلاق سراحهم في نفس اليوم الذي اعتقل فيه الراضي.
عمر الراضي الذي يعلم أن مساندة الرأي العام هي التي أرغمت السلطات على إطلاق سراحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر بلاغا موجها للعموم ينفي فيه كل التهم ويعتبرها كيدية وتستهدف سمعته وحريته في التعبير كصحافي محقق. كان بلاغه مؤثرا جدا كما كانت آخر جملة كتبها قبل اعتقاله هي التالية (الاستبداد ليس قدرا، ولا بد من الحرية وإن طال الزمان، وإن كان وقتي قد حان لأدفع الثمن نيابة عن هذا الجيل الجديد المعذب الذي ولد بين العهد القديم والعهد الجديد المزعوم فإنني مستعد لدفعه بكل شجاعة، وسأذهب إلى مصيري بقلب مطمئن مبتسما مرتاح الضمير) ويمكن تلخيص رد فعل الشبكات الاجتماعية في هاته الصرخة: لك الله يا عمر..
شخصيات نافذة كانت تحصل بثمن بخس جدا على عدة آلاف من الأمتار المربعة لبناء فيلات في أرقى وأغلى الأحياء، والدولة لم تفتح أي تحقيق إداري أو قضائي
من بين ما يثير حنق السلطات على عمر الراضي هو مشاركته في العمل على التقارب بين الفاعلين السياسيين والمدنيين المعارضين، وقد ذكر والده السيد إدريس الراضي، وهو مناضل يساري معروف، أن آخر موضوع تم نقاشه بينهما، ساعات قبل اعتقاله، كان هو موضوع التقارب المعني.
كانت أيضا من آخر الجمل التي نطق بها الصحافي سليمان الريسوني قبل اعتقاله يوم 22 مايو/أيار الماضي هي : إن وقتي قد حان، أرجو دعواتكم. وفعلا فإنه يبدو أن وقت تصفية الحساب النهائية مع الصحافيين والمثقفين المنتقدين للنظام، والذين يسميهم إعلام السلطة بالمشاغبين وأحيانا بالخونة، قد حان. وذلك لأن الدولة نجحت في تصفية الأحزاب ذات الرصيد الشعبي واحدا بعد الآخر عبر الإدماج والإفساد فلم يبق في مواجهتها إلا بعض أصحاب القلم. أما بعض الأحزاب الصغيرة الممانعة والتي يقودها أناس نزهاء فهي إما صامتة وإما أن التطاحنات بينها تستهلك جل وقتها بل إن عناصر، ربما مندسة بين صفوفها، تحاول بشكل حثيث ومنذ سنوات شل منظمات المجتمع المدني وهو الحليف الوحيد للمثقفين، إذ يقفا معا في وجه السلطة المعتدية على الحقوق. وما يزيد الطين بلة أن الخلافات الأيديولوجية بين نشطاء هذا الأخير من إسلاميين وعلمانيين وأمازيغيين وقوميين وإصلاحيين وثورويين نجحت في الوأد شبه النهائي للبديل السياسي الجنيني والذي فرض نفسه في الشارع رغم كل شيء سنتي 2011/2012.
والملاحظ أن أغلب الصحافيين والمثقفين المعتقلين أو المتابعين كانوا قد شاركوا بطريقة أو أخرى في تقارب القوى السياسية والاجتماعية الحية وخصوصا تلك التي شاركت في الحراك الربيعي في بداية العقد الحالي ويمكن أن أشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى علي أنوزلا وعبد العالي حامي الدين ونادية ياسين وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وكاتب هذه السطور نفسه. أما غير المعتقلين أو المتابعين منهم فيبدو أنهم ينتظرون دورهم وذلك نظرا لحملات التشهير الاستعلاماتية والمنسقة التي تستهدفهم ويمكن أن أذكر هنا الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني والحقوقية خديجة رياضي والبرلمانية أمينة ماء العينين.
الغريب أن النظام لا يبدو مهتما بانسداد الأفق هذا والذي ينذر بالخطر خصوصا وأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية مقلقة أما لجانه التي تتوالى الواحدة بعد الأخرى فلم تنجح في بعث الأمل الجمعي، هذا الأمل ـ الجمر الذي تقبض عليه أيادي قلة قليلة من أمثال الصحافي المضطهد عمر الراضي.
كاتب مغربي
بدون تهويل وانكار الحقائق الم يعترف انه مارس الجنس مع تلك الفتاة التي رفعت دعوى ظده الم يقل أنهم استدرجوني وكأنه يقول ساقوم بالفعل الدنيء ولن اعاقب اعتقد على الجسم الصحفي المغربي ان يعالج نفسه ما قيل في حق هدا الشخص هو ما قيل في بوعشرين والفيديوهات واضحة حتى ولنفترض انه بريء فكيف الصحفي يقول انه متمرس ان يضع نفسه في هدا الموقف
ثم مادا نقول لتلك السيدة انه صحفي لا يمكننا معاقبته لنكن منطقيين شخص متهور يعتبر نفسه محمي من منظمات خارجية وهدا ما جعله انه فوق القانون وبالقانون سيعاقب حتى يكن عبرة لغيره
وعلى الناس الدين يستغلون مناصبهم لاشباع رغاباتهم اقول اي امرأة تعرضت التحرش او اي شيء ان تبلغ على هؤلاء المجرمين
البعض يريد أن يجعل من مرتزقة يستقوون بالخارج ضد بلادهم أشخاصا مقدسين لا يجب أن يطالهم التحقيق و المسائلة، فجاسوس مثل هذا السكير مصيره الإعدام في أمريكا و روسيا و الصين و إيران و مجموعة أخرى من الدول.
“صحفي استقصائي” أصبحت شغل من لا شغل و مهنة من لا مهنة له، كل من هب و دب أصبح يسمي نفسه صحفي، و بطبيعة الحال أقصر طريق ليضع “صحفي استقصائي” إسمه في الساحة هو التطاول على الدولة و قيادة الدولة و النبش في ثروات فلان و علان و الطعن المباشر في القضاء و سب رئيس الدولة أو ملك البلاد، و سيجد عصابات هدم الإنسان في انتظاره تتلقفه بالأحضان الدافئة و حال لسانها يقول “لقد نجحت في المهمة” ثم يستلون سيوفهم و أقلامهم المأجورة لضرب مصداقية البلد الذي يشكل تهديد على موارد استرزاقهم، فتطوير حقوق الإنسان في المملكة الشريفة بما يتماشى مع الواجبات المفروضة على كل شخص هو تهديد مباشر للمافيات الحقوقية التي تسترزق من انعدام هذه الحقوق، و وجود بيئة تتساوى فيها الحقوق مع الواجبات لهو شيء يضرهم أيما ضرر.
أنا شخصيا مع محاسبة كل من تُشتم فيه رائحة الخيانة و العمالة للخارج تحت أي مسمى كان بأقسى العقوبات.
أضحى المغاربة لا يثقون في الأحزاب لانتهازيتهم و انعدام كفاءاتهم و مواقفهم المتذبذبة تجاه بناء النظام الملكي البرلماني.يمكن استثناء الحزب الإشتراكي الموحد الذي يضم مناضلين الديموقراطيين حقيقيين. المغاربة أيضا لا يثقون في الحقوقيين الجدد الذين يشكلون تضخما حقوقيا حد التخمة في السنين الأخيرة من أجل ضمان الاسترزاق الأموال أجنبية مع استثناء قلة منهم على رأسهم المناضل عبد الرحمن بن عمرو. يمكن استغراب اعتبار الصحفيين المذكورين في المقال مثقفين ؟ ذلك أن المثقفين المغاربة أصبحوا يعدون على رؤوس الأصابع وأغلبهم يقبع في عزلته مع استثناء المفكر أوريد والفيلسوف سبيلا. أين نحن من كبار المثقفين المغاربة : العروي والجابري والمنجرة وجسوس؟
يا أستاذ كم من صحافي في جميع المجالات بالمغرب وكم واحد منهم اعتقل. من يقرأ لك يتوهم أن نصفهم بالسجن.
اعتقال عمر الراضي كان مبرمجا، اصبح كل صحفي يندد بالفساد في البلاد مصيره أقبية السجن
كم عدد هؤلاء الصحفيين المعتقلين في المغرب ؟ لماذا تعمم و كأن جميع صحفيي المغرب في حالة اعتقال ؟ نعرف من الصحفيين المعتقلين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و أخيرا عمر الراضي…. نفترض أو نتفق على أنهم كتبوا مقالات تعارض بعض الجهات في السلطة أو تنتقد سياساتها وفسادها ،فهل يشفع لهم ذلك أن يكونوا فوق القانون ؟ هل نصدق بوعشرين ونكذب ضحاياه من النساء ؟ أم نصدق الريسوني ونكذب الشاب المثلي الضحية ؟ هل نصدق نفي الراضي للتخابر مع العميل الانجليزي أم النيابة العامة المغربية التي وجهت له الاتهام بالتعامل وتلقي أموال مقابل ذلك ؟ هل نصدق علاقته الرضائية مع الصحفية المغربية أم تهمة الاغتصاب التي قدمت بها الصحفية شكايتها للقضاء ؟
اعتقد ان حصر الموضوع في جملة قضايا معروضة امام المحاكم.. لم يتسنى لغير العارفين والمطلعين معرفة ابعادها القانونية…في مجال مسطري لايقيم وزنا للانشاء…ولايناقش سوى الأدلة والملابسات…؛ هو اختصار لظاهرة كبيرة متطورة متجددة….تشكلت من خلال مدرسة تلقن اصحابها وتلامذتها مناهج ..من اين تاكل الكتف…!!!! حيث ان الانتماء الى الأحزاب او الى بعض النافذين لم يعد هو السبيل الأمثل للوصول الى جني مكاسب الشهرة والمناصب والسفريات والتعويضات……ولكن هناك طريقة اسرع وانجع…الا وهي ممارسة المعارضة العدمية…واطلاق العقيرة بالتبخيس….واصطناع البطولات الدونكيشوتية….وبعدها سيتبدل الأمر إلى نعيم المكاسب التي لا حدود لها….واذا لم يحصل المراد….فان المنظمات الدولية المعنية كفيلة بتعويض الخيبة خاصة في مجال المال والشهرة….بينما يبقى الوطن والمواطن مجرد وسيلة للمزايدة…واقتناص المغنم……..انها نفس المدرسة التي تخرج منها من نراهم على المشهد….ومن ينتظرون دورهم..وما بدلوا تبديلا…!!!
مقال في الصميم. عمر اسم كان عبر التاريخ المغربي رمزا للحق والنضال عمر دهكون وعمر بنجلون. الحرية لعمر الراضي.
من غير اللائق مقارنة عمر دهكون وخصوصا عمر بن جلون مع الصحفي عمر الراضي. عمر دهكون تم إعدامه في سنوات الرصاص و عمر بن جلون تكالبت عليه قوى الاستبداد بتحالف مع القوى الظلامية في ارتكاب جريمة اغتياله بعد أن عانى من الاعتقالات التعسفية الجائرة مرات عديدة. رحمة الله عليهما. أما الصحفي عمر الراضي فاعتقاله بالتهم المنسوبة إليه لم يمنعه من نشر تصريحاته التي ينفي فيها التهم الموجهة إليه. شتان بين نضالات العمرين الأولين في سنوات الجمر والرصاص و نضالات الصحفي عمر الراضي في ملحمة العدميين وهو يعاقر مع زملائه الخمر في نقاشات سياسية أو في اتصالات مشبوهة مع عملاء أجانب أو في علاقات ” رضائية ولا رضائية “
لا يوجد معتقل تعاطف معه الشارع متل الزفزافي ورغم دالك لم يطلق سراحه والدي منع المخزن من رمي الراضي تحت الارض هو المجتمع الدولي ..لان الرأي العام ليس له وجود في المغرب كمتال كل المغاربة ضد العفو عن مغتصبي الاطفال ومند سنين ورغم دالك لازال يعفي عن هؤلاء الوحوش الي اليوم
لا اعتقد ان من صفق لذبح نصف مليون انسان في العشرية….ويدبج المديح لكل تنكيل يطال ابطال الحراك.. يمتلك المشروعية الأخلاقية لانتقاد الاخرين….اتدري ان عدد الصحفيين الذين تمت تصفيتهم وليس اعتقالهم فقط في الجوار.. قد جعل النظام العسكري يحتل اولى المراتب العالمية في هذا المجال … متقدما على نظام بينوتشي…وفيديلا…ودوفاليي..
ما لم يقل الكاتب المحترم .وأضافي الراضي أن المحققين واجهوه بكشف حسابه البنكي، إذ استفتسروه عن عدد من المبالغ المالية، التي توصل بها عام 2018 و2019، التي أكد أنها تتعلق باستشارات اقتصادية due diligence “يقوم بها صحافيون من مختلف دول العالم، ويتم فيها استقاء مجموعة من المعلومات من مصادر عمومية. هل مهمة صحفي تقديم معلومات إلى رجل استخبارات بريطاني . وهل هوا صحفي أم رجل متخصص فى الشوؤن الاقتصادية خريج جامعة أكسفورد حتى يمد جاسوس بريطاني باستشارت اقتصادية .. بخصوص الفتاة قال انها علاقة جنسية رضائية وكانت برغبتها . لكن المشرع المغربي يعاقب على كل علاقة جنسية خارج إطار زواج . هل الانه صحافي يجب أن لا يعاقب . من المفروض أن يكون هوا اول شخص يسهر على تطبيق القانون. لنزاهة والمصداقية يجب أن يعلم القراء حيتيات الموضوع بلكامل وعدم توجيه القراء في اتجاهات محددة دون تقديم كل المعطيات .