وذكرت نولاند أن قضية يوسف وأوامر الضبط والإحضار التي صدرت بحق نشطاء سياسيين آخرين تسلط الضوء على “اتجاه مثير للقلق لزيادة القيود على حرية التعبير” في مصر.

وقالت نولاند خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: “لدينا مخاوف من خنق حرية التعبير”.

وأضافت: “يبدو أن الحكومة المصرية تحقق في هذه القضايا بينما تباطأت أو لم تتخذ الإجراءات المناسبة في التحقيق بشأن الهجمات التي تعرض لها المتظاهرون أمام مقر الرئاسة في كانون أول/ ديسمبر 2012 وبعض القضايا الأخرى الخاصة بوحشية الشرطة المفرطة” علاوة على عرقلة عمل الصحفيين بشكل غير قانوني.

وتابعت: “لذا، لا يبدو أن هناك تطبيقا نزيها للعدالة هنا”.

وكانت النيابة العامة في مصر أخلت سبيل يوسف بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار) بعد تحقيقات أجرتها معه في البلاغات المقدمة ضده.

وكان يوسف وصل صباح الأحد إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة للمثول أمام النيابة العامة بعد أن أصدرت أمرا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في تهم بازدراء الأديان وإهانة مرسي وتكدير الامن العام في حلقات برنامجه الساخر (البرنامج) الذي يذاع على فضائية (سي.بي.سي).

واحتشد المئات أمام دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام، لدى وصول يوسف الذي ارتدى قبعة ضخمة كان سبق أن ارتداها في حلقة سابقة من برنامجه تشبه تلك التي ارتداها مرسي خلال تسلمه دكتوراه فخرية من جامعة باكستانية.

وكان بعض الإسلاميين أقاموا في الاشهر الاخيرة عدة دعاوي قضائية ضد مجموعة من الصحفيين ومقدمي البرامج التليفزيونية بتهمة التحريض على العنف أو إهانة مرسي الذي تولى منصبه في شهر تموز/ يوليو الماضي كأول رئيس إسلامي منتخب لمصر.
t1