عدت إلى دمشق الفيحاء بعد 31 عاماً من الغياب. عدت شوقاً وحنيناً إلى ياسمينها وناسها وأماكنها. عدت بعد أن تحرر الشعب والوطن من آثام السلطة الأسدية وشرورها التي استمرت تنخر في الجسد السوري على مدى 54 عاماً، وتمكنت على الصعيد الشخصي من تجاوز قيود المرض التي منعتني من المشاركة في احتفالات الخلاص من السلطة الأسدية.
تلقيت دعوة كريمة من وزارة الثقافة لحضور فعاليات معرض دمشق الدولي الأول للكتاب، فوجدتها مناسبة مثالية للعودة إلى دمشق من البوابة الثقافية، وهي البوابة عينها التي دخلت منها إلى المدينة عام 1973 لأدرس في قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعتها، وتبدأ منذ ذلك الحين علاقتي الوطيدة مع المدينة الاستثنائية التي ظلت محتفظة بألقها رغم كل الآلام التي سبّبتها لها السلطات العسكرية التي كانت من الآفات الكبرى التي مُني بها السوريون.
وفي الوقت ذاته، وجدت في المناسبة فرصة لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع بعيداً عن استنتاجات الفكر التأملي، التي غالباً ما تكون مبنية على ما يُكتب ويُقال عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وغالباً ما تكون الأحكام والتحليلات في هذا المجال مبنية على التصورات والأحكام المسبقة، والتوجهات والنزعات الأيديولوجية أو الرغبوية.
استشرت بعض الأصدقاء من الذين أستشيرهم عادة قبل اتخاذ أي قرار هام، قد يثير الجدل، له علاقة بالشأن العام؛ فكانت مواقفهم متباينة من جهة درجة التفاؤل والتشاؤم. ولكنهم بصورة عامة كانوا مع الزيارة، وتمنّوا أن تساهم في تهدئة الأجواء في ظل هيمنة الخطاب اللاعقلاني التصعيدي بين الكثير من النشطاء العرب والكرد على منصات التواصل الاجتماعي. وهكذا عدت إلى دمشق بعد غياب.
كان معرض الكتاب متميزاً بكمية ونوعية وجنسيات دور النشر المشاركة فيه، وبعناوين ومضامين الكتب المعروضة. كما تميز بحجم المشاركة الشعبية الكثيفة اللافتة رغم البعد النسبي لموقع المعرض عن مركز المدينة. وكان الإقبال على شراء الكتب من جانب الجيل الشاب لافتاً رغم الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها السوريون راهناً؛ وهذا أمر يؤخذ بعين الاعتبار، ويؤكد أن الفطرة السليمة التي تميز بها السوريون في مختلف المراحل ما زالت فاعلة رغم كل الجروح التي كانت. وهي الفطرة التي تدفع بصاحبها للاستثمار في الثقافة والمعارف ومختلف فروع العلوم التخصصية لإدراكه وقناعته بأن هكذا استثمار هو الأكثر نتاجاً وفائدة في المستقبل.
إلى جانب الكتب، شهد المعرض سلسلة من المحاضرات واللقاءات بين الكتّاب والنشطاء والعاملين في أجنحة الوزارات المختلفة والجمهور، كانت مناسبة للحوار وتبادل الأفكار والآراء. وكان من الملاحظ حرص الوزراء على زيارة مختلف الأجنحة، وتبادل الأحاديث الودية مع العاملين فيها والزائرين لها.
وقد حظي الجناح الكردي في المعرض، الذي جسّد ظاهرة غير مسبوقة في النشاطات السورية الثقافية على الصعيد الوطني، باهتمام استثناني من جانب الجمهور ووسائل الإعلام والمسؤولين. وقد عبر الجميع عن اعتزازهم بهذه الخطوة، بل تفاخرهم بها، لانها تساهم في تقديم صورة واقعية لجماليات التنوع السوري، وكل الأمل أن يتم افتتاح أجنحة أخرى في المعرض القادم للنتاج الثقافي الخاص بمختلف المكونات السورية، حتى يتمكن السوريون من معرفة بعضهم بعضاً بصورة أفضل، ويكتشفوا امتلاكهم لنعمة لا تُضاهى على صعيد التمازج الحضاري، نعمة ستمكن بلادهم، في حال القطع مع الخطاب المذهبي المقيت والقومي العنصري البغيض، من بناء أفضل الجسور الإنسانية والحضارية مع مجتمعات الإقليم ودولها على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
التقيت في دمشق خلال زيارتي التي امتدت على نحو أسبوعين بالكثير من الأصدقاء والمعارف، كما التقيت بعدد كبير من النشطاء السوريين الشباب من مختلف الانتماءات. زرت بيوت ناس عاديين لا يمارسون السياسية ولكنهم يتأثرون معيشياً بتبعاتها. التقيت بعدد من العاملين في الدولة أو القريبين منها. كما التقيت بعدد من المثقفين السياسيين السوريين من مختلف الاتجاهات والمكونات. وحرصت في جميع هذه اللقاءات أن أكون مستمعاً أكثر من كوني متحدثاً.
ما لفت انتباهي أن الجميع كان يتحدث بحرية من دون أي خشية من المساءلة أو المحاسبة. كما لاحظت في تلك اللقاءات أن عدد المؤيدين بصورة مطلقة للإدارة الجديدة أو المنتقدين لها بقسوة على طول الخط كان محدوداً مقارنة بأصحاب الاتجاه العام الذي يرى في التحولات التي شهدتها، وتشهدها سوريا منذ سقوط سلطة آل الأسد ومجيء الإدارة الجديدة، نقلة نوعية في صالح السوريين شرط استثمارها بصورة صحيحة، وقطع الطريق نهائياً على امكانيات عودة الاستبداد والفساد الشمولي إلى مفاصل الدولة.
ما يحتاجه السوريون راهناً هو الحوار الحقيقي بين الفعاليات السياسية والفكرية الثقافية والاقتصادية والمجتمعية من مختلف المكونات والتوجهات السياسية السورية، وبين هذه الفعاليات والإدارة السورية الجديدة. ومن دون هذا الحوار ستظل التساؤلات والتوجسات، ويستمر القلق والخوف من المستقبل، سواء المنظور أم الأبعد.
فالسوريون لديهم تجارب مريرة مع الاستبداد والتحكّم بمفاصل الدولة والمجتمع، خاصة في عهد سلطة آل الأسد القاتم الطويل. وقد تعلموا من كيسهم، كما يقال في موروثنا الشعبي، أن الشعارات والوعود تظل مجرد كلام، وصيغة من التقية السياسية، ما لم تترجم واقعاً على الأرض.
ما شاهدته في دمشق منذ لحظة الوصول حتى ساعة المغادرة بيّن لي أن التعامل مع الناس من قبل الموظفين ورجال الأمن الداخلي والمسؤولين الإداريين قد بات على غاية اللطف والسلاسة والاحترام، وهذا أمر مبشّر من دون شك. وخلال مشاوير المشي الطويلة التي تجولت خلالها بين مناطق معروفة في دمشق، حرصت على زيارتها علّني أتمكّن من استعادة أجواء الأيام الجميلة التي عشتها مع الأصدقاء أيام زمان، لم أجد سوى الأمن والأمان. ولم أشاهد حادثة سير واحدة رغم أن فوضى السير، نتيجة عدم التقيد بقواعد المرور خاصة من جهة احترام المشاة، قد أرعبتنا في بداية الأمر، ولكننا بعد أيام تعودنا على الوضع بل أصبحنا جزءا منه؛ حتى أن زوجتي علقت على الموقف قائلة: ما ألاحظه هو أن السيارات هنا لا تخشى من المشاة، كما أن المشاة لا يخشون منها. فالتناغم الحاصل بين الجميع هي حالة ربانية سبحانية تتم من دون ضحايا ومن دون أي التزام بقواعد السير. هذا مع ضرورة تقدير الجهد الاستثنائي الذي يبذله رجال السير لتحاشي تبعات نزق الكثير من السائقين.
وفي اليوم الأخير من أيام رحلتي الدمشقية الأولى بعد انقراض سلطة آل الأسد، كان لنا لقاء حواري في جرمانا، دعا إليه منتدى الدكتور طيب تيزيني (أستاذي) للحوار الديمقراطي وملتقى نيسان الثقافي، وحضره جمهور لافت من المخضرمين السياسيين من مختلف التيارات السياسية السورية؛ وشباب واعد من المهتمين بالشأن السياسي والعمل المدني. لم أجد لدى معظم المخضرمين أي جديد نوعي في الرؤية على صعيد التعامل مع الوضع المستجد في سوريا. بل ما فهمته من التحليلات والانتقادات هو أن الأدوات الفكرية النظرية ما زالت هي نفسها التي كنت أسمعها في الحوارات الثقافية وندوات «مجلة النهج» قبل نحو أربعين عاماً. هذا في حين لسان حال الشباب من الجنسين كان: حسناً؛ أمام هذا الوضع ما العمل؟ وهذا هو السؤال المطلوب الأهم.
الأوضاع في سوريا ليست سهلة. هناك قضايا وطنية تستوجب الحل لترميم النسيج المجتمعي الوطني، وهناك مشكلات كبرى في ميادين الاقتصاد والتعليم والسكن والخدمات والمواصلات وغيرها. هذا بالإضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية الكبرى. وكل ذلك يستدعي تضافر جهود السوريين؛ وذلك يتطلب وجود أحزاب وتنظيمات مدنية ونقابات، تجسّد توجهات مختلف الشرائح المجتمعية السورية، وتركّز على التحالفات الأفقية التي تتجاوز حدود الاصطفافات الشاقولية التي تشكلت نتيجة الشعور بإخفاق الدولة في عملية طمأنة سائر مواطنيها من دون أي تمييز. والحل في هذا السياق يتمثل في اعتراف الدولة  بالخصوصيات المجتمعية والإقرار بحقوقها ضمن إطار وحدة الشعب والوطن، والتعامل مع جميع مواطنيها بإنصاف وعدالة على قاعدة احترام الحقوق والالتزام بالواجبات. ومثل هذا الأمر ليس من مسؤولية الإدارة السورية الحالية وحدها، بل من مسؤولية السوريين خارج نطاق الإدارة أيضاً. وحتى تستوفي هذه المسؤولية شروطها لابد من الحوار والتفاهم والتوافق على الأساسيات في ما يتصل بالنظام السياسي وتوزيع السلطات، وخريطة الطريق التي تبين أوقات تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق حولها.
ما عدت به من زيارتي الدمشقية هو التفاؤل الحذر القابل للتعزيز عبر اتخاذ المزيد من الخطوات الانفتاحية مثل إصدار المرسوم رقم  13 الخاص بحقوق الكرد، والاتفاق مع قسد. فالأوضاع في الساحل والسويداء تحتاج هي الأخرى إلى المعالجة. وكما أن موضوع الكرد لا يُختزل في قسد، فإن الأوضاع في المناطق الشمالية الشرقية المنهكة اقتصادياً وخدمياً تحتاج إلى معالجة نوعية لتحرير هذه المناطق من كوارث الإهمال والتهميش خلال عقود طويلة. وحتى لا نُتهم بالريفوية، نشير هنا إلى ضرورة وأهمية تفهم هواجس سكان المدن الكبرى خاصة دمشق وحلب، والتمعن في المطالب، والعمل المشترك من أجل تذليل العقبات والعراقيل، وذلك للوصول إلى المعالجات الممكنة التي من المفروض أن تطمئن الجميع.
بقي أن نقول إن ما تحقق لم يكن بالأمر اليسير، ولكن ما ينتظرنا كبير ومعقد يفوق طاقة أي فريق مهما بدا قوياً ومتماسكاً. لذلك ليس أمامنا سوى العمل المشترك بعد الوصول إلى توافقات تأخذ الهواجس والتطلعات بعين الاعتبار.
*كاتب وأكاديمي سوري