غزة – “القدس العربي”:

أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحا في “حرب الإبادة الجماعية”، التي تمارسها ضد قطاع غزة، حيث تمنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأشارت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الـ15 من مارس من كل عام، إلى أن الحق في الحصول على الغذاء والدواء المكفول في القوانين الدولية “لم يعد له أي قيمة لدى حكومة الاحتلال، في ظل عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية بكل ما يلزم تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة”.

وأكدت أن يوم المستهلك الذي يحتفل به العالم بعنوان (ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول من أجل المستهلكين) يمر في فلسطين وهي تواجه أبشع جرائم الإبادة الجماعية المنظمة التي تنفذها حكومة الاحتلال، المستمرة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وفي ظل صعوبة بالغة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والدواء والكهرباء وغيرها من المقومات الأساسية”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية “وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع، التي تسببت باستشهاد أكثر من 31 ألف مواطن وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع”.

وأكدت أيضا أن يوم المستهلك يأتي في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد على المواطن الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، والحصار المالي والاقتصادي، ما تسبب في خلق ظروف اقتصادية صعبة.

وتطرقت في بيانها إلى استمرار الارتفاع الحاد وغير المسبوق في مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 161 يوما، ليسجل ارتفاعا حادا نسبته 111 % منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر.

جدير ذكره أن وزارة الخارجية، أكدت أن مجازر الاحتلال ضد منتظري المساعدات، وآخرها تلك التي حصلت ليل الخميس، عند “دوار الكويت” بمدينة غزة، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، أصبحت ترتكب بشكل شبه يومي على سمع وبصر المجتمع الدولي، “وسط استمرار المطالبات الدولية البائسة لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، أو المطالبة بالتحقيق في مجازر سابقة تمت بنفس والطريقة”.