دمشق: التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الثلاثاء، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، خلال زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن الأسد استقبل عبد الله بن زايد، الذي رافقه وزير الدولة خليفة شاهين، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، على الشامسي.

وبحث اللقاء “تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات الاستثمارية”، وفق الوكالة.

وتحدث الأسد عن “العلاقات الأخوية الوثيقة مع الإمارات”، منوها بما أسماه “مواقف موضوعية وصلبة لها”.

فيما أكد بن زايد على “دعم بلاده لجهود الاستقرار في سوريا”، و”ثقته في أن سوريا، بقيادة الأسد وجهود شعبها، قادرة على تجاوز تحديات الحرب”، بحسب “سانا”، التي نشرت عبر موقعها الإلكتروني ثلاث صور للقاء.

ووفق الوكالة، “تم الاتفاق بين الأسد وعبد الله بن زايد على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات”.

وهذه هي أول زيارة رسمية (غير معلنة المدة) لمسؤول إماراتي رفيع إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 10 سنوات.

بدورها، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، (وام) بأن اللقاء بين الأسد وعبد الله بن زايد “بحث العلاقات الثنائية وأهمية هذه الزيارة في تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات”.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء “تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسوريا إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، وفق “وام”.

من جانبه، أكد بن زايد “حرص الإمارات على أمن واستقرار ووحدة سوريا ودعمها لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية”.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعادت السفارة الإماراتية فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق 7 سنوات، بتمثيل قائم بالأعمال.

وفي مارس/آذار الماضي، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تمسكه بـ”عودة سوريا لمحيطها العربي” في مؤتمر صحافي بموسكو مع نظيره سيرغي لافروف، وفي 27 من الشهر ذاته، بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع رئيس النظام السوري بشار الأسد دعم الأخير في أزمة “كورونا”.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تسارعت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، لا سيما من قبل الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة، واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

ولا يزال تطور التطبيع العربي مع النظام السوري، وفق مراقبين، أمامه اختبار صعب في مارس/ آذار 2022، مع عقد القمة العربية المقررة بالجزائر، وسط “خلاف عربي” معلن بشأن رفع تعليق العضوية الذي تم في 2011 ردا على جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري.

(الأناضول)