السيسي يتدخل لإنهاء الأزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري

يقول الكروي داود:

معاونيه يبدؤوا بمضايقة المشاهير ثم يُصدر توجيهات بحل الأزمات حتى يشتهر ! ولا حول ولا قوة الا بالله

يقول S.S.Abdullah:

أظن مشكلة اللاعب محمد صلاح، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، يمثل خلاصة مشكلة أي انسان مع النخب في دولة الحداثة، في أجواء العولمة والاقتصاد الإليكتروني، فالإشكالية هي: هل يحق أن يكون هناك حق أو حقوق، لا يجوز لأي جهة في الدولة، أو ممثل للسلطة أن يتقرب منها دون موافقة الإنسان؟!
وإلا سيكون إرهابي، كما حصل مع زميله محمد أبو تريكة، فقط لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتدخل، وهذه فضيحة الفضائح، لماذا؟! والأهم هو فهم لماذا، لأن دولة الحداثة هي عالة على الإنسان وليس العكس، الإشكالية أن يتم استعباد الإنسان بخدمة العلم، لأكل أبسط حقوقه، كما حصل مع اللاعب محمد صلاح، هذه المهزلة يجب أن تتوقف، لماذا يجب اهانة الإنسان بخدمة العلم؟! لماذا يجب ضياع حقوق الإنسان بحجة خدمة العلم؟ ما هو هذا الصنم الجديد، الذي يجب على أي انسان خدمته؟!
الجيش والأجهزة الأمنية وبقية مؤسسات الدولة يجب أن تكون في خدمة الإنسان، طالما هو من يتحمل مصاريفها في أي دولة، من خلال الضرائب ورسوم الخدمات التي يدفعها للدولة.
ويجب تغيير القوانين والدساتير في عام 2018 لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ليكون على النخب وممثلي الدولة العميقة في الدولة أن تساهم في مصاريف الدولة وتبدأ دفع ضريبة وأجور للرسوم في أجواء العولمة والاقتصاد الإليكتروني، فهذه من أهم الأسباب التي موارد الدولة لا تكفي الآن، خصوصا بعد المناظرة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون عند المنافسة على من يفوز بكرسي الرئاسة في أمريكا عام 2016، التي اعترف بها دونالد ترامب أنه لم يدفع ضرائب طوال 18 عام من خلال استغلال ثغرات قانونية، لم تحسن هيلاري كلينتون وبقية زملائها في مجالس النواب والأعيان عند صياغتهم للقوانين في أمريكا، فأذا كان هذا حال أمريكا فكيف سيكون حال بقية دول العالم إذن، وبعد ذلك يأتي من يستعجب لماذا انهار النظام البيروقراطي عام 2008 (الذي أساسه نظام غير قابل للانهيار والإفلاس من خلال الديون الربوية والتأمين عليها كي لا يتحمّل الموظف أي مسؤولية عند أداء وظيفته) فتكون هي مدخل الفساد والتقصير والتعدّي على حقوق الإنسان والأسرة والشركة من ممثلي القطاع الخاص، بواسطة موظفي القطاع العام، ومن هذه الزاوية كان مدخلنا لإيجاد لهذه الإشكالية في النظام البيروقراطي، من خلال اقتصاد الأسرة لأم الشركات (40% قطاع عام، 40% قطاع خاص 20% للتقنية (طريقة صالح) في الحاضنات)