غزة – «القدس العربي» : تجري الترتيبات حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، لجمع فريقين قياديين من فتح وحماس، حول طاولة واحدة، لتشكل بداية انطلاقة جديدة لحوارات المصالحة المتوقفة منذ شهر مارس/ آذار الماضي، يكون أساسها تطبيق بنود اتفاق المصالحة، والعمل على حل المشاكل التي تعترض بسط حكومة التوافق الوطني سيطرتها على قطاع غزة بالكامل، فيما لم يجر أي حديث حتى اللحظة عن تغيير حكومي جديد لاستبدال حكومة التوافق الوطني.
ورسميا دعت القاهرة حركة حماس لزيارتها، والمتوقع أن تكون قريبة، حسب ما أكدت مصادر مطلعة على ملف المصالحة، بعد أن أجرت اتصالات مع قيادة حركة فتح.
ومن المقرر أن يتبع ذلك إعادة القاهرة وفدها الأمني إلى غزة، للإشراف على عملية تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي يحمل خريطة طريق للحل، أساسها تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها الكاملة على مجريات الأمور في قطاع غزة.
وحسب المصادر فإن مسؤولين مصريين أجروا خلال الفترة الماضية اتصالات مع قيادات من فتح وحماس، وبعض قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، تناولت بشكل أساس ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، غير أن الاتصالات والمقترحات التي نوقشت خلال الاتصالات، لم تشمل الحديث في هذه المرحلة عن تغيير الحكومة القائمة، واستبدالها بأخرى.
وأكد مسؤول في حركة فتح لـ «القدس العربي»، أن أي حكومة فلسطينية تستطيع تنفيذ اتفاق المصالحة، وأن هناك حكومة قائمة جرى تشكيلها بالاتفاق مع حماس عام 2014، لافتا إلى أن تعذر تطبيق اتفاق المصالحة لم يكن في يوم من الأيام مرتبطا بالحكومة أو بأفراد فيها.
في هذا السياق أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، أن حركته لم تتلق أي اتصالات حول ما يتردد بشأن تشكيل حكومة جديدة، لكنه دعا لـ «إقالة ومعاقبة» الحكومة الحالية برئاسة رامي الحمد الله.
وقال في تصريحات نقلها موقع وكالة «سوا» المحلية، إن «تشكيل أي حكومة جديدة يجب أن يخضع لـ «التشاور والتوافق الوطني وتنفيذ دقيق لاتفاقات المصالحة بعيداً عن الانتقائية وانهاء سياسة التمييز ضد غزة».
وحول إمكانية تولي سلام فياض رئاسة حكومة جديدة، قال «لا يزال من المبكر الحديث عن موقف الحركة تجاه أي أسماء محددة لرئاسة الحكومة، لأن الموضوع لا يزال غير مطروح للنقاش».

أبو زهري: حماس حريصة على المصالحة

وأكد أبو زهري حرص حماس على إنهاء الانقسام، مبديا جاهزية حركته للتعاطي مع أي جهود وتلبية أي دعوات بهذا الشأن من الجهات الراعية.
وتردد خلال اليومين الماضيين خاصة بعد لقاء الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، أن هناك نية من الرئيس لإعادته لتشكيل حكومة جديدة، كون الرجل يحمل أفكارا تلاقي قبولا لدى حركة حماس، لحل المشاكل التي تعترض طريق المصالحة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تناقل رسائل معلنة وغير معلنة من الطرفين «فتح وحماس» حول رغبتهما بالعودة إلى سكة المصالحة من جديد، بعد الخلاف القوي الذي أوقف المباحثات الذي وقع يوم 13 مارس/ آذار الماضي، عقب حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، عند دخولهما إلى قطاع غزة.
وأكد الرئيس عباس في لقاءاته التي عقدها خلال اليومين الماضيين مع مسؤولين دوليين وعرب، على ضرورة إتمام المصالحة. وأبلع الرئيس عباس السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الذي التقاه ليل أول من أمس الإثنين، أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة «تمكين» حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية.

العمادي يؤكد
التزام الدعم عبر الشرعية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن السفير العمادي، تأكيده على التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني عبر الشرعية الفلسطينية، وجهود الرئيس عباس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبما يؤكد ذلك قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي كان خلال اليومين الماضيين في العاصمة المصرية القاهرة لحضور مؤتمر برلماني عربي، إن مصر «وجهت دعوات بالفعل وبدأت التحرك مع الأطراف جميعا».
وشدد الأحمد وهو رئيس وفد فتح أيضا في حوارات المصالحة، على أن الوقت «لم يعد يحتمل التأجيل، وأنه يتوجب أن تستلم حكومة الوفاق الوطني إدارة شؤون قطاع غزة بالكامل». كذلك أكد في تصريحاته التي أدلى بها من القاهرة، أنه لا توجد حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة الوطنية بين الفصائل، وأن المطلوب هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وشدد على التمسك بمصر كـ «وسيط نزيه» يحظى بثقة كل فلسطيني وكل الفصائل، وقال «هناك قرار من الجامعة العربية بتكليف مصر بهذا الشأن».
وكان الأحمد الذي شارك في اجتماع لجنة فلسطين في البرلمان العربي، أكد أن اللجنة أقرت التأكيد مجددا، على بدء «خطوات ضاغطة» لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية، من أجل وحدة الموقف تجاه اتفاق المصالحة وفق اتفاقية مايو/ أيار من عام 2011 وآليات تنفيذه الأساسية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة شؤون قطاع غزة، كما تدار في الضفة الغربية وفق النظام السياسي والقانون الواحد، بعيدا عن تدخلات الفصائل ووصولا الى انتخابات عامة وشراكة وطنية كاملة.
وكانت «القدس العربي» قد كشفت عن انتهاء اللجنة الخاصة المشكلة من أعضاء اللجنة التنفيذية، لحل مشاكل غزة الناجمة عن الانقسام، من وضع تقريرها النهائي، الذي سيسلم للرئيس عباس، ويشمل مقترحات لحل الأزمات، تبدأ بإنهاء الانقسام، وقيام الحكومة بكامل خدماتها في غزة.