لندن ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس مجلس النواب الإيراني، علي لاريجاني، أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يسيطر على 32 في المئة من إيرادات البلاد النفطية.
فيما كشفت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات أن ثروة خامنئي تجاوزت 200 مليار دولار، وأنه لديها قائمة كاملة من أسماء 146 شركة يمتلكها المرشد الأعلى الإيراني.
وحسب موقع «بيك إيران» الإخباري، رداً على احتجاج عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الإيراني، مصطفى كواكبيان، حول كيفية صرف الإيرادات النفطية، قال علي لاريجاني خلال اجتماع البرلمان لمناقشة الموازنة العامة إن 32 في المئة من الإيرادات النفطية لا يمكن أن تصرف إلا بترخيص مباشر من خامنئي.
وأضاف أن حكومة حسن روحاني وضعت تبصرة في لائحة الموازنة العامة بالتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني حول كيفية صرف 32 في المئة من الإيرادات النفطية، مشدداً على أنه يجب على النواب أن يصادقوا على ذلك.
وأكد أنه بسبب تأييد خامنئي لذلك، لا يمكن للبرلمان الإيراني أن يحذف تلك التبصرة من لائحة الموازنة العامة.
وانتقد مصطفى كواكبيان ذلك، وقال متسائلاً «لماذا وضعت الحكومة تلك التبصرة في لائحة الموازنة العامة؟ وكان من الأفضل أن يتم حذف 32 في المئة من الإيرادات النفطية من ميزانية البلاد الرسمية».
وعلى صعيد آخر ذات صلة بالموضوع، كشفت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن ثروة 3 من المؤسسة المالية والاقتصادية التي يشرف عليها خامنئي تفوق 200 مليار دولار أمريكي.
وحسب تقرير نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي، تبلغ أموال «منظمة المستضعفين»، ومؤسسة «آستان قدس رضوي» المشرفة على ضريح الإمام الثامن للشيعة (في مدينة مشهد شمال شرقي إيران)، و»مؤسسة تنفذ أوامر الخميني» والتي يشرف عليها خامنئي، أكثر من 200 مليار دولار، وتسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.
وأوضحت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن «منظمة المستضعفين»، ومؤسسة «آستان قدس رضوي» استثمرتا مئات الملايين من الدولارات في شركات صناعة القطارات الألمانية وشركة دايو الكورية الجنوبية.
وأكدت المؤسسة أنه لديها قائمة كاملة من أسامي 146 شركة يمتلكها المرشد الأعلى الإيراني.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء البريطانية قد كشفت أن الأموال التي يسيطر عليها خامنئي في «مؤسسة تنفذ أوامر الخميني» هي أكثر من 95 مليار دولار أمريكي، وأن هذه المؤسسة لديها استثمارات بقيمة 10 مليارات دولارات في الشركات العاملة في مجال النفط والعقارات بكوريا الجنوبية.
هناك أيضاً أموال الخُمس وهي بعشرات المليارات يستحوذ بها الولي الفقية لدعم بقائه بالحكم
ولا حول ولا قوة الا بالله
يجب أن يكون هناك مصداقية وإنصاف، هذه الأموال وإن كانت صحيحة فهي ليست ملك خامنئي الشخصية، وإنما للمصلحة العامة كما يراها هو ومستشاريه. جميعنا يعلم بأن خامنئي لا يملك ولا يعيش في قصور، ولا يملك اليخوت ولا القصور في عواصم لندن وباريس وجينيف وغيرها، ولا يشتري لوحة بأربعمائة وخمسين مليون دولار. ولا تنفق إيران مليارات الدولارات على رخصة لاستعمال اسم متحف اللوفر. ولا مئات الملايين من الدولارات على مزارع أحصنة في إنكلترا وإيرلندا وأستراليا وغيرها.
الكل في الهم شرق !
.
خامنئي و اولاده يعيشون في القصور نعم ، و يسيطرون على اقتصاد ايران كاملاً ، وهناك افلام وثائقية و تقارير انتجها ايرانيون ، تبين ان سفه التصرف في الاموال هذه من قبل “العائلة” المالكة في ايران “عملياً” لا يقل سفهاً عن تصرفات العوائل الحاكمة في الخليج !
.
هذا ما تنتجه السلطة المطلقة من مفسدة مطلقة !
.
إن كان القرآن الذي يدعي مثل هؤلاء وصلاً به ، قد وصف لنا ثلاثة امثلة للطغيان ، هي ، فرعون (الحكم المطلق) ، و هامان (التشريع المطلق) و قارون (الثروة المطلقة ) فإن حكام هذا الزمان ، قد جمعوا ” المجد من اطرافه ، فصار عندنا ثلاثة في واحد ، فرعون + هامان + قارون ، بل ان هؤلاء الثلاثة ليستحون من أنفسهم لو نظروا اليوم الى حال الخامئني و بن سلمان مثلاً !!
.
بل أن افعالهم لتتضائل امام افعال هؤلاء بما لا يقارن.
المال العام يجب أن يبقى في خزينة الدولة تحرسه مؤسسات الدولة، ولا يحق لأحد مهما كان منصبه في الدولة أو قيمته الروحية أو الخرافية أن تسند ملكية هذه الأموال له لأنه في اعتقادهم نزيها، فلا يحق لبشر أن يزكي بشرا أخر بأموال الأمة، لو كان هذا يصح في الإسلام لكان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأن تكتب أموال المسلمين على إسمه، لكنه لم يأخذ إلا ماكتب الله في الكتاب، وكان يتصدق بها وعاش زاهدا محسنا متخليا عن حقه فمابالك أن تمتد الأيدي إلى مال الغير تحت أي تبرير أو مسمى ……. فبداية التورط والتواطؤ هي الأخذ والرد في المال العام.