القاهرة ـ «القدس العربي» : قالت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إن السبعة أشهر الأولى من عام 2017 شهدت إصدار 108 أحكام بالإعدام أو إحالة أوراق متهمين لمفتي الجمهورية المصرية، في 15 قضية، بينها 6 قضايا تم الحكم فيها بالإعدام أو الإحالة للمفتي للمرة الأولى، و9 قضايا كانت في مراحل النقض المختلفة بعد أحكام سابقة بالإعدام، لترتفع بذلك القضايا التي تم الحكم فيها بالإعدام أو الإحالة للمفتي منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية يوليو 2017 إلى 50 قضية.
وقالت التنسيقية في تقريرها، إن السبعة أشهر الأولى شهدت إعادة النظر في 9 قضايا سبق فيها الحكم بالإعدام، إضافة لـ 6 قضايا حكم فيها بالإعدام للمرة الأولى.
وأشارت إلى أن عدد الأحكام الصادرة ما بين إعدام وإحالة للمفتي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تموز/يوليو الجاري، بلغت 108 حكما، تنوعت بين 90 إحالة للمفتي، و84 حكما بالإعدام.
وحسب التنسيقية «عدد الأحكام التي ما زالت في مرحلة الإحالة للمفتي 24 إحالة في 3 قضايا، وعدد الأحكام الحضوري 88 حكما في مقابل 20 حكما غيابيا، وعدد أحكام الإعدام التي تم إلغاؤها 24 حكما في قضيتين».
وأوضحت أن عدد القضايا التي ما زالت أمامها مرحلتا نقض 6 قضايا، تضم 52 حكما تتنوع بين الإحالة للمفتي والإعدام، هي، قضايا قسم حلوان، والنائب العام، وأبو المطامير، وموقف دمنهور، وأحداث السفارة الأمريكية، وقضية الوراق، وأن القضايا التي أمامها مرحلة نقض واحدة متاحة 2 قضية تضم 32 حكما متنوعا بين الإعدام والإحالة للمفتي هما قضيتا مركز مطاي وكرداسة.
وأشارت التنسيقية في تقريرها، إلى أن القضايا التي باتت أحكامها نهائية وفي انتظار التنفيذ 5 قضايا تضم 24 حكما نهائيا بالإعدام بينها 4 أحكام عسكرية هي قضايا أحداث بورسعيد، وفضل المولى، والمنصورة، و كفر الشيخ «عسكرية»، ومكتبة الإسكندرية، وإلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 بينهم تنفيذ حكم واحد في 2016.
