السعودية تستهدف عدم هبوط الاحتياطيات عن نسبة معينة من إجمالي الناتج المحلي

دافوس – رويترز: قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن السياسة التي تنتهجها بلاده حيال الاستدامة المالية ستضمن ألا تتراجع الاحتياطات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت السعودية، أكبر مصدِّر للنفط في العالم والتي يُقدر حجم اقتصادها بنحو تريليون دولار، في ميزانيتها لعام 2022 أن برنامج الاستدامة المالية يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص.
وقال وزير المالية السعودي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي «نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية». وتابع قائلا «وفقا لتلك السياسة احتياطياتنا لا يجب أن تقل عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي. ذلك الرقم سيكون في خانة العشرات». وأضاف الجدعان أن الأموال الفائضة يمكنها أن تذهب لـ»صندوق الاستثمارات العامة» السيادي الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، و»صندوق التنمية الوطني».
وقال أيضاً «في السنوات الخمس الماضية أنفقنا تريليون ريال من الاحتياطيات وما زلنا نعوضهم».
وتقلصت الاحتياطات الأجنبية من مستوى قياسي مرتفع بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 إلى 529 مليار دولار في نهاية 2016، مع تسييل (بيع) الحكومة بعض الأصول لتغطية عجز كبير في الميزانية بسبب انخفاض حاد في أسعار النفط.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي في نهاية مارس/آذار 1.63 تريليون ريال (435 مليار دولار).
وقال الجدعان أن السعودية ستبحث «في نهاية المطاف» خفض معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرت زيادتها في 2020 إلى 15 في المئة. وتضاعفت ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثال لتعزيز الماليات التي تضررت من أسعار نفط منخفضة إثر تقويض الجائحة للطلب العالمي.
وتابع قائلاً «سنبحث في نهاية المطاف خفض ضريبة القيمة المضافة لكن في الوقت الراهن مازلنا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات».
وقفزت أسعار النفط متخطية مئة دولار للبرميل هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مما نتج عنه فائض في الميزانية قدره 15.33 مليار دولار للسعودية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.