غزة – “القدس العربي”:

حذرت السلطة الفلسطينية من “عواقب وخيمة” في حال استمرت إسرائيل في محاولاتها فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، وطالبت في ذات الوقت بترجمة المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة، ومغادرة “المواقف الضبابية”.

وأكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى “سوف تبقى عصية على مؤامرات التقسيم والتفتيت”.

تقسيم الأقصى 

وأنذر في ذات الوقت من تبعات الإقدام الفعلي على إقرار ما يسمى مشروع قانون “عميت هليفي”، الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا وزمانيًا، وتمرير صبغة جديدة لاقتحامات المستوطنين له من أبوابه كافة، بالإضافة إلى إلغاء الرعاية الهاشمية للمقدسات.

واعلن رفض جميع المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه، وطالب في ذات الوقت بوقفة عربية، وإسلامية، ودولية جادة وعاجلة، لمنع الاحتلال من المضي قدما في مخططاته الاستيطانية والتوسعية، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية صارمة بحق دولة الاحتلال.

وأكد على أهمية أن تكون هناك خطوات جدية “لمنعها (دولة الاحتلال) من العبث بالمقدسات الدينية، كونها تجاوزت جميع الخطوط الحمراء”.

مواقف رادعة 

وبسبب هذه المواقف الضبابية، دعت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى ترجمة المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن الشعب الفلسطيني يدفع يومياً ثمنا باهظا جراء استمرار المشهد العنيف للاحتلال الاستيطاني العنصري في أرض وطنه، وجراء التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم.

وفي هذا السياق، دعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، للمشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، والتصدي لاعتداءات المستوطنين الاجرامية وخاصة في المدن والقرى والبلدات القريبة من المستوطنات،  والدفاع عن الأراضي المهددة، وعدم ترك قطعان المستوطنين للعبث في الأرض الفلسطينية، وتصعيد اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني، كما يجري في العديد من البلدات.