تونس- “القدس العربي”: قالت مصادر إعلامية، إن السلطات الجزائرية تحتجز 200 سيارة تونسية في المنطقة الحدودية بين البلدين، في أول رد فعل على موافقة السلطات التونسية على ترحيل المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، فيما اعتبره البعض مقدمة لأزمة دبلوماسية بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام تونسية شهادات لمواطنين عالقين على المعابر الحدودية، وخاصة معبر “ببوش- عين دراهم”، حيث أكد أحد الشهود أن السلطات الجزائرية منعت 200 سيارة تونسية تحمل بضائع ومواد غذائية من العبور، وطُلب منها إفراغ حمولتها بالكامل كي تتمكن من العبور.

وبرر عناصر الجمارك الجزائرية هذا الإجراء بوجود “أزمة دبلوماسية” مع تونس، بعد موافقتها على تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا بعد أن كان من المنتظر ترحيلها إلى الجزائر.

وكتب ماهر العباسي، القيادي السابق في حزب تحيا تونس: “بعد 25 جويلية/ تموز تم اختطاف مواطن جزائري (سليمان بوحفص) طلب اللجوء لتونس وتم تسليمه للسلطات الحزائرية في حادثة هي وصمة عار على جبين الدولة التونسية لأبد الآبدين، ولكن يبدو أن السلطات التونسية رفضت تسليم مواطنة جزائرية فرنسية للسلطات الجزائرية، وسمحت بمغادرتها لفرنسا، وهذا تصرف -بغض النظر عن خلفياته والضغوط التي مارستها باريس- لا نستطيع إلا أن نحييه ونقف مع الرئيس قيس سعيد ضد كل النتائج التي ستتولد عليه في علاقاتنا مع الجزائر، التي يجب ألا ننسى أنها سمحت بهروب نبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) وهو مطلوب للعدالة، يعني في أضعف الإيمان هي معاملة بالمثل، دون أن نتحدث طبعا عن الجانب المبدئي وهو رفض تسليم اللاجئين لدولهم”.

وأضاف: “هذا الأمر يجب أن يقبله الجزائريون برحابة صدر وروح رياضية، وإذا لم يقبلوه فهذه مشكلتهم، نحن نعارض قيس سعيد لآخر رمق، لكن عندما يأخذ موقفا مشرفا فنحن معه لآخر نفس. نموت واقفين وبكرامتنا”.

وكتب الناشط حلمي الرايس: “الديوانة (الجمارك) في الجزائر جاءتهم تعليمات كي يطلبوا من التونسيين العائدين لتونس أن يفرغوا كل المشتريات الغذائية أو غير الغذائية (ملابس، هدايا، أحذية، وغيرها) كي يستطيعوا العودة إلى تونس. السبب هو الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية هروب المعارضة أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس”.

وأضاف: “أولا، المعارضة بوراوي تقدمت إلى الحدود التونسية بجوازها الفرنسي وساعدتها السلطات الفرنسية من أجل العودة إلى باريس. ثانيا، ما دخل المواطنين البسطاء الذين ذهبوا يشترون بأشياء بسيطة كي تنتقموا منهم وتذلوهم بسبب أزمة دبلوماسية بين ثلاث دول. ثالثا، السلطات الجزائرية قبضت على نبيل وغازي القروي وسجنتهما ثم أفرجت عنهما وتركتهما يسافران إلى إسبانيا من دون أن تعير أي اهتمام للجانب التونسي، فلماذا تلوم اليوم تونس على فعل نفس الشيء؟”.

فيديو تداولته صفحات اجتماعية للسيارات العالقة

روايات متضاربة حول تهريب بوراوي

الإعلامي زياد الهاني، نقل عن مصادر موثوقة، أن أميرة بوراوي “كانت ذاهبة إلى فرنسا وليس لديها ختم دخول الحدود، فتم إيقافها في المطار بعد اتهامها باجتياز الحدود خلسة، بمساعدة ضباط من المخابرات الفرنسية (وفق جريدة لوموند)، لكن عوض أن تحال على القضاء من أجل محاكمتها، تم أخذها للسفارة الفرنسية في تونس، وبقيت فيها أربع ساعات وكانت حينها المفاوضات جارية بين السلطات التونسية والفرنسية، قبل أن تعود إلى المطار وتسافر إلى فرنسا”.

وأضاف: “أعتقد أن ما قالته لوموند حول موافقة الرئيس قيس سعيد على سفر بوراوي صحيح، فمن المستحيل أن تغادر تونس دون موافقة شخصية من سعيد، الذي كان لديه خياران، وهو اختار الشر الأهون، فعندما تضع في الميزان التعاون الاقتصادي بين تونس وكل من فرنسا والجزائر سترجح بالتأكيد كفة فرنسا”.

فيما قدّم هشام بدرة، محامي بوراوي رواية أخرى حول طريقة خروج موكلته من تونس، حيث أكد أنها “مثلت يوم الإثنين أمام القاضية بمحكمة ناحية بتونس، لتقرّر إخلاء سبيلها على شرط حضورها خلال جلسة بتاريخ 23 فبراير/ شباط الجاري (فحتى تلك اللحظة لم يكن هناك أيّ تهديد بترحيلها إلى الجزائر) وكانت الجلسة مكتبية، أي بحضور القاضية وكاتبها ومحاميين اثنين، وحالما اكتملت الجلسة، تدخّل عنصرا أمن بالزي المدني، واقتادا أميرة بوراوي في سيارة إلى المطار دون تقديم أي توضيحات”.

وأضاف: “لحقنا بها إلى المطار فلم نجد لها أي أثر، ولم يتمّ تقديم أي توضيحات لنا على أي أساس تم اقتيادها، والواقعة ذكّرتني في اختطاف المعارض حمّة الهمامي من قاعة الجلسة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي”.