القاهرة – «القدس العربي»: قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 15 سنة لـ11 متهما والسجن 3 سنوات لـ4 أطفال وبراءة متهم واحد، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “فض اعتصام النهضة”.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون و929 ألف جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين و903 آلاف لمحافظة الجيزة، و25 مليون لكلية الهندسة.
وعاقبت المحكمة كلا من أكرم سمير، ومحمد سامحي، وأحمد محمود، ومحمد عبدربه، وماجد محمد علي، ويوسف محمد، ومحمد عاشور، وعادل حسن، ومحمد سيد، وعلي سيد، ورزق أحمد مبروك، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت الأطفال عاصم عبد الحميد، وعصام عادل، وأنس ياقوت، وممدوح إمام، وبلال عاصم، بالحبس لمدة 3 سنوات.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم منها “تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013″.
كما اتهمت النيابة المتهمين بـ”تولي قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة ومقاومة رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم، نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة في 31 يوليو/ تموز 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة”.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 9 يناير/ كانون الثاني 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهما، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.
وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهما في القضة، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويضا عن قيمة التلفيات التي لحقت بمباني ومعامل الكلية، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويض عن قيمة التلفيات فى سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.
وتعود وقائع القضية إلى أغسطس/ آب 2013، عندما فضت قوات الشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة .
وخلفت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 632 قتيلا، كلهم من المعتصمين، باستثناء 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، ونحو 2000 قتيل وآلاف الجرحى، وفق المعارضة.
