عاجل.. إسرائيل تعلن قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
وزير المالية الأردني محمد العسعس
عمان – وكالات الأنباء: قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أمس الأحد إن مشروع ميزانية 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال إلقاء العسعس خطاب الميزانية العامة المتضمن مشروعي قانون الميزانية العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، أمام مجلس النواب.
وأضاف أن «الأردنيين مروا بامتحان غير مسبوق خلال 2020».
وأغلق الأردن غالبية مرافقه الحيوية اعتبارا من 17 مارس/آذار الماضي، حتى نهاية مايو/أيار الفائت، قبل استئناف الإجراءات بشكل متقطع حتى الآن لمواجهة الفيروس.
وضغط انهيار السياحة وتراجع تحويلات العاملين في الخارج على المالية العامة وميزان المدفوعات، في حين قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 22 في المئة بسبب الإفلاسات والتسريحات.
يذكر أن الدَين العام المستحق على البلاد بلغ حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار).
وحتى نهاية نوفمبر الماضي، شكل الدَين العام نسبة 75.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتوقع الوزير انكماش الاقتصاد الأردني خلال 2020 بنسبة 3 في المئة، وقال أنه «ضمن المستويات الأقل عالمياً في ضوء تأثر الاقتصاد العالمي بإجراءات الإغلاق، نتيجة تفشي الوباء».وقال: «بالنسبة لمشروع ميزانية 2021، يتوقع أن يبلغ العجز 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) لسنة 2020».
وقدر إجمالي النفقات بـ 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار) مقارنة مع 9.36 مليارات دينار (13.19 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020.
فيما تبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة حسب مشروع الميزانية الجديدة 7.8 مليارات دينار (11.1 مليار دولار) مقارنة مع 7.2 مليارات دينار (10.1 مليارات دولار) معاد تقديرها عن 2020.
وتوقع انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار (813.5 مليون دولار) خلال العام الجاري، نزولا من 851 مليون دينار (1.19 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020.
خلال 2021.
وقال أيضاً أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف إئتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
وأوضح العسعس أن «الضرائب غير المباشرة تمثل غالبية الإيرادات، ولا بد من الإقرار باستحالة خفضها».
وأضاف أن الحكومة سعت لخفض العجز الأولي إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 5.7 في المئة العام الماضي، من خلال الحفاظ على سياسة تهدف إلى الحد من العجز الحكومي وتراكم الديون، إلى جانب إصلاحات لمكافحة التهرب الضريبي المتفشي، وإنهاء ما يزيد على 1.4 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية.
وتابع أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف إئتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.