طرابلس ـ «القدس العربي»: في إطار استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي والمساعي لإيحاد حلول لها، كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن تقارب ملحوظ بين مصر وتركيا؛ لحل “الأزمة الليبية الجديدة”، بعد أن كانتا متعارضتين في حرب العاصمة طرابلس قبل خمس سنوات.
وحسب الوكالة، فإن القاهرة وأنقرة تضغطان على الحكومتين المتنافستين في ليبيا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساعد في إنهاء الحصار النفطي، وفقًا لمسؤولين ودبلوماسيين يتابعون القضية، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وأوضحت للوكالة أن تركيا أجرت محادثات مع خليفة حفتر “عدوها القديم” بشأن أزمة من يدير مصرف ليبيا المركزي.
وأشارت -وفقًا لدبلوماسيين- إلى أن نفوذ تركيا ومصر المشترك في ليبيا قلل بشكل كبير من المخاوف من اندلاع حرب شاملة، مضيفة أن التقارب المصري التركي أسهم في عودة الشركات والعمال المصريين إلى الغرب الليبي من جهة، والشركات التركية إلى شرق ليبيا من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، اتهم محافظ المصرف المركزي المكلف من البرلمان الصديق الكبير الإدارة المكلفة من الرئاسي بإدراج مغالطات خلال تقريرها الخاص بالإيراد والإنفاق، من بينها زيادة مصروفات باب المرتبات بمقدار 1.1 مليار دينار، رغم ذكر البيان أن مرتبات آب/أغسطس غير مشمولة فيه.
وأضاف في بيان، الإثنين، أن الإدارة الجديدة أخفت الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي بهدف ما سماه إخفاء الحقائق، كما أن إطفاء الدين العام لا يمكن أن يكون بجرة قلم، حسب وصفه، وأن هذه المهمة من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ودعا الصديق الكبير الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورها واتخاذ الإجراءات المناسبة، على حد قوله.
وتأتي هذه الاتهامات بعد إصدار الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي تقريراً قالت فيه إن الإدارة السابقة للمصرف صرفت 950 مليون دولار من الاحتياطات بالخارج عبر فرع مدينة بنغازي دون أوامر صرف أو تحويل صادرة عن وزارة المالية، كاشفة عن إطفاء (تصفير) الدين العام.
وأضافت الإدارة في تقرير يغطي الفترة من بداية العام حتى 31 آب/ أغسطس الماضي بالرجوع إلى السجلات والقيود “لم نجد أوامر صرف أو تحويل صادرة عن وزارة المالية تقابل هذا المبلغ المذكور” مؤكدة متابعتها هذا الملف.
وسبق أن أفصحت الإدارة السابقة للمصرف، في تقريرها لشهر تموز/يوليو الماضي، عن تخصيص 1.75 مليار دولار من النقد الأجنبي في العام الحالي لمشروعات إعادة الإعمار في المنطقة الشرقية، موضحة أن ما نفذ منها بلغ 950 مليون دولار.
وأكدت الإدارة الجديدة للمصرف، في تقريرها، إطفاء الدين العام المقيد في دفاترها، حيث أصبح صفرًا، بينما يجرى اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص. وأظهر التقرير الصادر عن الإدارة الجديدة تسجيل 66.72 مليار دينار كإيرادات عامة و59.6 مليار كنفقات، بفائض مالي قدره 7.1 مليار دينار.
وتوزعت الإيرادات بواقع 56.3 مليار دينار للمبيعات النفطية، و8.9 مليار كإتاوات نفطية، و471.3 مليوناً للجمارك. وفي حين بلغت إيرادات الاتصالات 125.5 مليون دينار وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 31.6 مليوناً، بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 771.1 مليوناً.
واستحوذ الباب الأول الخاص بالرواتب على 39.9 مليار دينار من النفقات، البالغ 59.6 ملياراً، بينما توزعت باقي النفقات على الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية بواقع 5.3 مليار دينار، والباب الثالث الخاص بالتنمية بنحو 4.7 مليار دينار، والرابع الخاص بالدعم بـ9.6 مليار دينار. ولم يشر المصرف إلى تخصيص أي مبالغ للباب الخامس الخاص بالطوارئ.
وقبل يومين خاطبت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب البعثة الأممية وسفراء والمؤسسات المالية الدولية، لتوضيح أضرار اقتحام مصرف ليبيا المركزي مقترحة ثماني خطوات لحل الأزمة، من بينها عودة المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتشكيل حكومة موحدة، وتقنين الإنفاق العام، ومكافحة الهجرة غير النظامية التي تجاوزت ثلاثة ملايين مهاجر.
وقبل ذلك، أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان حديث صدر عنها حول مستجدات أزمة المصرف المركزي في ليبيا، عن أسفها لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، مفصحة في الوقت ذاته عن ترحيبها “بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.