أنطاكيا – «القدس العربي»: ما زال النقاش محتدماً حول جدية النظام السوري في تطبيق مرسوم «العفو عن الجرائم الإرهابية» الذي أصدره الأسد قبل أيام. فمقابل ترويج دمشق للمرسوم على أنه يرقى لـ»مصالحة وطنية»، وحديثه عن إخراج أعداد كبيرة من المعتقلين، تصف مراكز حقوقية «العفو» بـ»الإجراء الشكلي والدعائي»، مستندة إلى أعداد المعتقلين الضئيل الذين أفرج عنهم.
وفي هذا الإطار، أكدت «رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا»، أن عدد المعتقلين المفرج عنهم من «سجن صيدنايا» العسكري بلغ حتى الآن 117 معتقلاً فقط، مشيرة إلى أن 6 حالات منهم جرى اعتقالهم في أشهر الثورة الأولى من عام 2011، و8 حالات تاريخ اعتقالهم يعود للعام 2012.
وأضافت أن 80شخصاً من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الميدان العسكري في قضاياهم، بينما 14 شخصاً نظرت محكمة الإرهاب في قضاياهم، في حين 23 شخصاً من المفرج عنهم لم تنظر أي محكمة في قضيتهم خلال فترة احتجازهم. وقال مؤسس وعضو الرابطة دياب سرية لـ«القدس العربي»، إن الأرقام السابقة تخص فقط مجموعة المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا، ولا تشمل المُفرج عنهم من السجون المركزية (المدنية) في المحافظات. وأضاف سرية، أن عدد المُفرج عنهم من هذا السجن يعد رقماً متواضعاً، بل أكثر من ذلك، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن سجن «صيدنايا» هو المركز الأشهر للاختفاء القسري في سوريا.
وبعد أن وصف مؤسس الرابطة الحقوقية أعداد المفرج عنهم بـ»المحبطة»، قال إن «النظام اعتمد على سياسة إخفاء المعلومات عن أعداد المعتقلين الذين جرى إطلاق سراحهم «العفو»، بهدف التهويل والإيهام بأنه أطلق سراح عدد كبير منهم». كذلك، أشار سرية إلى محاولات النظام التغطية على مجزرة التضامن التي تكشفت فصولها قبل أيام بعد نشر صحيفة «الغارديان» البريطانية فيديوهات مسربة للمجزرة التي نفذتها قوات النظام بحق عشرات المدنيين في محيط العاصمة دمشق، في نيسان/أبريل 2013، من خلال الفوضى والتكتم على أسماء المعتقلين الذين أطلق سراحهم.
وفي آخر ردود الفعل الدولية على «العفو»، وصف المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، الثلاثاء، مرسوم الأسد بـ»التطور الإيجابي والمهم». وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر دعم سوريا في بروكسل: «أعُلن عن مرسوم عفو رئاسي ورأى العديد أنه تطور مهم جداً وإيجابي، لقد قالت وزارة العدل السرية إن المئات قد استفادوا منه، وحينما أزور دمشق الشهر المقبل، آمل في الحصول على معلومات أكثر عن نتائج مرسوم العفو الرئاسي»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وفي هذا الصدد، انتقد دياب سرية تصريحات بيدرسون، قائلاً: «يبدو أن أهداف النظام من إصدار المرسوم تحققت، بدلالة تصريح بيدرسون هذا الذي يتجاهل حقيقة مأساة ملف المعتقلين في سجون ومعتقلات نظام الأسد»
وفي سياق العفو والإفراج عن المعتقلين، حذر ناشطون سوريون من مضار تداول صور وفيديوهات ومعلومات غير صحيحة تخص دفعات المعتقلين الذين أفرج النظام عنهم.
يأتي ذلك بعد انتشار فيديو تمثيلي منشور على تطبيق «تيك توك» يظهر أحد السوريين وهو يقوم بمحاكاة حال المعتقلين الذين يعانون من فقدان الذاكرة، وجرى تداوله من قبل حسابات موالية للنظام للتشكيك بالحديث عن وجود مثل هذه الحالات. وكتب الصحافي عمر قصير، على حسابه في «تويتر» إلى جانب الفيديو، «حسن النية لم يعد عذراً مقبولاً، ابحثوا عن المشاهدات والمشاركات بعيداً عن المعتقلين».
وشارك قصير في تغريدة أخرى، صورة جرى تداولها مؤخراً لرجل عجوز، وهو يجلس على كرسي بحالة صعبة، على أنها صورة لأحد المعتقلين الذين أطلق النظام سراحهم، وقال: «شاهدت هذه الصورة أكثر من مرة اليوم، وقد حازت على آلاف المشاركات، على أنها لأحد المعتقلين من سجون بشار الأسد مؤخراً»، وأضاف «هي ليست كذلك، الصورة ملتقطة في رومانيا 2012، وتظهر عجوزاً فقيراً يتسول من المارة».
من جانبه، أكد مدير منصة «تأكد» أحمد بريمو، في حديث لـ«القدس العربي» أن نشر معلومات غير صحيحة في قضية المعتقلين أو قديمة حتى مع صحتها، قد يضر بمصداقية الأخبار الصحيحة عن المعتقلين، وقد يترك أثراً نفسياً لدى أهالي المعتقلين. وأضاف بريمو أن تداول المعلومات غير الصحيحة يؤدي كذلك إلى التشويش على عمليات التوثيق من قبل الجهات الحقوقية، فضلاً عن احتمالية استخدام كل ذلك من قبل النظام وخلفه روسيا الذي يسعى إلى الطعن بمصداقية كل الأخبار التي توثق انتهاكات وجرائم النظام بحق الشعب السوري.