لندن – «القدس العربي»: قالت «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، «إنّ الجناح العسكري لـ «حماس»، «كتائب القسّام»، وما لا يقل عن أربعة فصائل فلسطينيّة مسلّحة أخرى ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق مدنيين أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل».
ودعت «الحكومات التي لها نفوذ على الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة للضغط عليها من أجل الإفراج العاجل عن الرهائن المدنيين، الذين يشكل احتجازهم جريمة حرب مستمرّة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة».
وذكرت المنظمة أن التقرير، الصادر في 236 صفحة، «يوثق عشرات حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في جميع المواقع المدنيّة تقريبا التي هاجمتها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وشملت جرائم حرب والجريمتين ضدّ الإنسانية المتمثلتين في القتل العمد وأخذ الرهائن، وجرائم خطيرة أخرى».
وقالت آيدا سوير، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: «توصّلت أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن الهجوم الذي قادته حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول كان يهدف إلى قتل المدنيين، وأخذ أكبر عدد ممكن من الرهائن. الفظائع التي حصلت ذلك اليوم يجب أن تؤدّي إلى نداء عالمي من أجل القضاء على الانتهاكات ضدّ المدنيين في إسرائيل وفلسطين» .
وأضافت أنه «في العديد من مواقع الهجمات، أطلق المقاتلون الفلسطينيون النار مباشرة على المدنيين، من مسافة قريبة في كثير من الأحيان، أثناء محاولتهم الفرار، وعلى أشخاص يقودون سياراتهم في المنطقة. ألقى المهاجمون قنابل يدويّة، وأطلقوا الرصاص على داخل الملاجئ، وأطلقوا قذائف صاروخيّة على المنازل. كما أضرموا النار في منازل أخرى، ما تسبّب في احتراق الناس واختناقهم، وأجبر آخرون على الخروج، فأطلقوا عليهم النار، أو أسروهم. أخذوا عشرات الرهائن، وقتلوا آخرين بإجراءات موجزة».
واتهمت هيومن رايتس ووتش الفصائل المسلّحة بارتكاب «انتهاكات عديدة لقوانين الحرب ترقى إلى جرائم حرب، منها الهجمات التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنيّة؛ والقتل العمد بحق المحتجزين؛ والمعاملة القاسية، وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية؛ والجرائم التي تنطوي على عنف جنسي، أو قائم على النوع الاجتماعي؛ وأخذ الرهائن؛ والتمثيل بالجثث وسلبها؛ واستخدام الدروع البشريّة؛ والنهب والسلب».
وأضافت أنه «يجب إجراء المزيد من التحقيقات في جرائم أخرى محتملة ضدّ الإنسانية، منها اضطهاد أيّ مجموعة يمكن تحديدها على أسس عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية؛ والاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة؛ والإبادة، إذا كان هناك قتل جماعي يهدف إلى «تدمير» جزء من السكان. قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم ضدّ الإنسانية إذا كانت جزءًا من هجوم ضدّ مجموعة من السكان المدنيين، في إطار سياسة تنظيميّة تهدف إلى ارتكاب مثل هذا الهجوم».

«القدس العربي» تابعت تفاصيل التقرير، مع خبراء «هيومن رايتس ووتش»، وحصلت على ردود فصائل المقاومة، وفنّدت الاتهامات مع جهات حقوقية.

ردّ «حماس»: ملتزمون بالقانون الدولي ولا نستهدف المدنيين

أوردت منظمة «هيومن رايتس ووتش» رد حركة «حماس» على الأسئلة التي توجّهت بها المنظمة إلى الحركة قبل صدور التقرير.
والرسالة- الرد مؤلفة من تسع صفحات، وأرسلها الدكتور باسم نعيم رئيس دائرة العلاقات السياسية والدولية في الحركة.
وتشرح الحركة، في رسالتها، دوافع الهجوم، وتؤكد التزامها بالقانون الدولي والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتحمّل إسرائيل مسؤولية أعمال القتل والاحتلال والعدوان.
وتشير إلى بعض «الأخطاء العملياتية المحتملة»، لكنها نؤكد ان الظرف الحالي لا يسمح بتحقيقات داخلية.
كما تؤكد استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

لا عداء مع اليهود

وتقول الحركة، في ردّها، إن «نضالها هو مع المشروع الصهيوني الاستيطاني، وليس مع اليهود كيهود. وبالتالي، النضال هو مع قوة الاحتلال الحالية».
وتؤكد أن «المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني في سياق القانون الدولي، وهو إطار يجب على الجميع احترامه».
كما تؤكد التزامها «باحترام القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقد وافقت دون تحفّظ على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وتشرح أنه «تم تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر في مواقع محددة بمعدّات عسكرية خفيفة، ما يعني أن الكثير من العنف والتدمير سببه أسلحة ليست مملوكة لمقاتلي المقاومة الفلسطينية بل للجيش الإسرائيلي».
وتؤكد أن «الجناح العسكري، كتائب القسام، هو المسؤول عن العمليات العسكرية»، وأن الكتائب «خططت لهجوم السابع من أكتوبر، وبدأت تنفيذه ضد فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تتحمل المسؤولية عن الحصار غير القانوني وغير الإنساني على قطاع غزة، وتقع في وحول المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية».
وتضيف: «ومع ذلك، انهارت فرقة غزة في وقت قصير جداً، ثم اندفع الناس للخارج، إلى جانب مجموعات فلسطينية لم تشارك في العملية العسكرية، ما أدى إلى الفوضى في الميدان».
وتقول الرسالة إن «طبيعة العملية جلبت مفاجآت ومتغيرات لم تكن في الخطط الأصلية، ما أسفر عن قتل واحتجاز المئات من المواطنين الفلسطينيين بواسطة إسرائيل».
وتتحفّظ «حماس» على استخدام مصطلح «الرهائن»، «لأن التعريف لا يتطابق حتى مع تعريف الاتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهائن، خاصة أن «حماس» أعربت أكثر من مرة عن أنها لا تصرّ على احتجازهم».
وتذكّر أنها «في الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي، أعلنت «حماس» أنها مستعدة لتسليم المحتجزين المدنيين بحرية، لكن إسرائيل رفضت».
كما تؤكد «أننا لا نرغب في الاستمرار في احتجاز المدنيين، وأن المفاوضات بشأن إطلاق سراحهم كانت خطوات تقررت وتم الاتفاق عليها في مفاوضات وقف إطلاق النار»، وتتهم إسرائيل بالمماطلة في هذه القضية.
كما تؤكد أن الحركة تميز «بين المدنيين والمقاتلين، وفقاً لأحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي، أي أن المدنيين هم أولئك الذين لم يكونوا في صفوف القوات النظامية أو الاحتياطية خلال هجوم السابع من أكتوبر».
وتقول إنها «خلال أشهر الحرب، بذلت كتائب «القسام» جهوداً كبيرة للحفاظ على حياة المحتجزين لديها. تم تقديم الرعاية الطبية لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى التدخلات الجراحية العاجلة لبعض الجرحى».
وتشير إلى أنها «باتفاق مع قطر ودول أخرى، أخذت «حماس» المبادرة لقبول اقتراحات لجلب الأدوية إلى قطاع غزة للمحتجزين، وفقاً لاحتياجاتهم».
و«تؤكد حماس أن المحتجزين يعاملون بإنسانية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقواعد القانون الإنساني الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة».
وتقول إن الهدف العملياتي في 7 أكتوبر «هو مهاجمة فرقة غزة وتدمير دفاعاتها، و«الأهداف السياسية متعددة، وتهدف إلى التعامل مع محاولات محو القضية الفلسطينية. وتضمنت هذه الأهداف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي، والفصل العنصري، والحصار على غزة، والتغيرات في الوضع القائم في القدس وانتشار المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، رغم أن تلك المناطق لا تزال بشكل غير قابل للتغيير إسلامية».
وتشدّد على أن «كتائب «القسام» واضحة في توجيه أعضائها ومقاتليها بعدم استهداف المدنيين».
وتقول: «في خطاب أعلن فيه قائد «القسام» العام عن عملية طوفان الأقصى في اللحظات الأولى للهجوم، وجّه بعدم استهداف المدنيين».
وتشير إلى «أن الجيش الإسرائيلي يتحمّل مسؤولية كبيرة عن قتل العديد من المستوطنين، كما هو ملاحظ في تقارير إسرائيل نفسها، إما أثناء استهداف مهرجان الربيع بالطائرات والقذائف المدفعية أو قصف المنازل، حيث كان هناك مدنيون إسرائيليون على أساس الاشتباه في وجود مقاتلين هناك، وفقاً لبروتوكول «هانيبال» الإسرائيلي.

أخطاء

وتقول الحركة «وقع الهجوم الرئيسي الأول بشكل كبير وفقاً للخطة، رغم أننا لا ننكر بعض الأخطاء العملياتية المحتملة، التي لا يمكننا تحديدها في هذا الوقت بسبب الظروف الاستثنائية للحرب التي تجعل من الصعب إجراء تحقيقات في السلوك العملياتي».
وتضيف: «ومع ذلك، المرحلة اللاحقة، حيث اندفع سكان غزة والقوات المسلحة دون تنسيق مع «حماس»، أدت إلى العديد من الأخطاء. هذه العملية، وكل ما ينجم عنها، تتطلب فحصاً شاملاً من جانبنا، لكن لا يمكن القيام بذلك في الوقت الحالي».
وتقول إن «السياسة المعتمدة لحماس وجناحها العسكري دائماً هي إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في الأخطاء والانتهاكات أو الفجوات التي تشكل جزءاً من أي عملية. ومع ذلك، الطبيعة الاستثنائية لهذه المعركة، هجوم إسرائيل على قطاع غزة بأكمله، ومشاركة «حماس» وقادتها ومقاتليها في مكافحة هذه الحرب الوحشية، تجعل من الصعب جداً في هذا الوقت إجراء تحقيقات داخلية».
وتوضح أن «الإشارة إلى عملية التجنيد الخاصة بجيش الاحتلال جاءت في سياق مشاركة العديد من المدنيين في مواجهة قوات كتائب «القسام» خلال العملية. تشمل هذه الإشارة المعرفة بالخلفية في الدولة المحتلة، ولكن تحت أي ظروف لا يعني أننا نعتبر جميع المدنيين كأفراد عسكريين أو نضعهم في مرتبة متساوية. نعتمد تعريف المقاتلين والمدنيين الوارد في القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات ذات الصلة».

«الجنائية الدولية»

وتقول الحركة إنها كانت «واضحة بشأن نيتها التعاون مع أي تحقيق دولي في الأحداث في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة». وتؤكد «استعدادها للتعاون مع أي جهة دولية لفحص أي سلوك يُشتبه في كونه انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».

«الشعبية» و«الديمقراطية»: تقرير «رايتس ووتش» منحاز

وجّهت «هيومن رايتس ووتش» الاتهام لخمسة فصائل مسلحة فلسطينية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وهذه الفصائل هي، كما ورد في التقرير: «الجناح العسكري لحماس- كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني- سرايا القدس؛ الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – كتائب المقاومة الوطنية؛ الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – كتائب الشهيد أبو علي مصطفى؛ وكتائب شهداء الأقصى، المرتبطة سابقًا بفصيل فتح السياسي».
وقالت المنظمة إنها تواصلت مع «حماس» وأوردت ردها، وتواصلت مع «الجهاد» التي لم تستجب.
وأغفلت «هيومن رايتس ووتش» التواصل مع الفصائل الأخرى، ومن بينها الجبهتان “الشعبية” و”الديمقرطية”.
وكانت «القدس العربي» وجهت هذا السؤال خلال المؤتمر الصحافي المسبق، الذي عقد قبل يومين من صدور تقريرها، وجاءت الإجابة بأنه جرى التواصل، ثم أكدت متحدثة باسم المنظمة لـ «القدس العربي» بأن التواصل لم يحصل، أو جاء متأخراً.
وتواصلت «القدس العربي» مع قيادة الجبهتين “الشعبية” و”الديمقراطية”، وأكدت قيادة «الشعبية» بداية أنها لم تتلق أي رسالة من «هيومن رايتس ووتش»، ثم أبلغت «القدس العربي» أن رسالة وردتها بعد الاتصال الأول، نهار الإثنين، موجهة إلى نائب الأمين العام.
وطرحت «القدس العربي» السؤال على الجبهتين “الشعبية” و”الديمقراطية” عن تعليقهما، وتلقت ردّين من الفصيلين الفلسطينيين المنضويين في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

“الشعبية”

وبداية نفت الجبهة «نفياً قاطعاً استلامها أي تقرير» من جانب «هيومن رايتس ووتش»، وقالت إن عدم التواصل معها هو «عوار قانوني تتحمله الجهة التي تدّعي تسليمه، أو أخفت الأمر قصداً أو عمداً أو عفواً، ولغاية في نفسها، إلى أن تلقّت  “الجبهة الشعبية” اليوم رسالة معنونة باسم نائب الأمين العام جميل مزهر، من هيومن رايتس ووتش، وهي عبارة رسالة مقتضبة غير مؤرخة، وأخرى ملحقة من السيدة ايدا سوير، رئيس قسم الأزمات في المنظمة، تقول: « إنها عبارة عن أهم النقاط التي توصلنا إليها».

وفندت الجبهة ما تلقته «بشكل غير رسمي من ملخصات ادعاها التقرير».
وأشارت، في مذكرتها، إلى أن المقاومة الفلسطينية قامت «بعملية اقتحام لمنطقة تعتبرها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي واتفاقيات الهدنة».
وذكّرت أنه «وفقاً لاتفاقيات الهدنة الموقعة في عام 1949، تعتبر هذه الأراضي جزءاً من قطاع غزة، وأن سكانها الإسرائيليين مستوطنون غير شرعيين».
وقالت إن الوضع الحالي للقطاع «يظهر نقص القطاع بنحو 200 كيلومتر مربع»، وذلك بعد اتفاقية سرية عرفت باسم «مودوس فيفندي» أو اتفاقية تعايش، عام 1950.
وقالت إن تقرير «هيومن رايتس ووتش» «يستند إلى بينات وأدلة ضعيفة وغير متعددة ومتناقضة، ويفتقر إلى الموضوعية والحياد، فعدد من الشهود، وخاصة من جمعيات الإغاثة الاسرائيلية، قد ثبت عدم صحة ادعائهم، ومنهم من تراجع عما ادعى، ولم تصدر أي تقارير للطب الشرعي تشير إلى ارتكاب أعمال تخالف القانون الدولي الإنساني، وقد عمدت قوات الاحتلال الاسرائيلي إلى منع وتقييد عمل اللجان ومنع وصول لجان التحقيق الدولية، بما في ذلك اللجنة الدائمة للتحقيق التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في العام 2021».
وأكدت “الجبهة الشعبية” «حق الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي في استخدام كافة الوسائل المتاحة لها للمقاومة والدفاع عن نفسها واستعادة حقوقها المشروعة وفقًا للقانون الدولي».
ودعت «إلى ضرورة أن تكون التوصيات الدولية عادلة وشاملة، وتشمل جميع الأطراف في الصراع».
وقالت إن التقرير يظهر «انحيازًا واضحًا عندما يغفل عن السياق الأساسي وهو الاحتلال العسكري الإسرائيلي لفلسطين».
وطالبت «بتحقيق دولي مستقل ونزيه يشمل جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني».

«قوات الشهيد عمر القاسم»

كذلك تواصلت «القدس العربي» مع «الجبهة الديمقراطية»، ووردها من قوات الشهيد عمر القاسم ملاحظات قالت فيها «لم نستلم من مؤسسة «هيومن رايتس ووتش» أي كتاب تطلب فيه منا أن نجيب عن أسئلتها، بل نحن فوجئنا بإدراج اسم «قوات الشهيد عمر القاسم» في لائحة القوى التي تقول المؤسسة القانونية إنها ارتكبت جرائم في «طوفان الأقصى».
وأكدت «قوات الشهيد عمر القاسم» أن «معركة «طوفان الأقصى» كانت عملاً دفاعياً عن السيادة الوطنية لدولة فلسطين، في مواجهة الاحتلال، والاستيطان، الذي تعتبره القوانين الدولية جريمة حرب».
وقالت إنها «مثلها مثل باقي فصائل وتشكيلات المقاومة الفلسطينية، الأعضاء في غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة، هي مؤسسة عسكرية، تشكل جزءاً من جيش الشعب الفلسطيني، أي المقاومة الفلسطينية المشروعة، إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية، ويتشكل جيشها النظامي».
وأكدت أنها «تعمل بموجب قرارات الشرعية الدولية التي اعترفت للشعب الفلسطيني بحقه في الدفاع عن نفسه». وأشارت إلى أن «كافة مقاتلي «قوات الشهيد عمر القاسم» متطوعون، تدربوا على فنون القتال ضد جيش الاحتلال، وتلقوا دروساً غنية بـ«ميثاق جنيف»، الذي يحرم التعدي على المدنيين، أو قتلهم، أو التنكيل بهم، أو تعريض حياتهم للخطر أو تجويعهم، أو تركهم فريسة للمرض ودون علاج، كل ذلك خلافاً لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وما تقوم به مصلحة السجون في دولة الاحتلال ضد أسرانا بمن فيهم الأطفال والمسنون، والمرضى والمعاقون، والنساء».
ونفت «قوات الشهيد عمر القاسم» أنها «استهدفت المدنيين، لا في المواجهات الميدانية، ولا في القصف المدفعي، بل اقتصر قتالها على مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن لأي جهة محايدة أن تعود إلى البيانات والبلاغات العسكرية الصادرة عن غرفة العمليات الخاصة بـ «قوات الشهيد عمر القاسم»، لتتثبت أن الأهداف من عملياتها كانت على الدوام، المواقع العسكرية للعدو الإسرائيلي، ولم يكن من بينها أي استهداف للمدنيين العزل».
كما نفت أن يكون مقاتلوها «قد تعرضوا بالأسر لأي مدني كان، أياً كانت الصفة التي يحملها، بل اقتصرت أعمالهم على أسْر العسكريين، أو من في حكمهم من المستوطنين، الذين شاركوا في القتال، وتسبّبوا بمقتل مقاتلين من الأجنحة العسكرية للمقاومة».
وقالت إن «الاتهام المسبق، دون السماح لـ «قوات الشهيد عمر القاسم» أن تقدم شهادتها، هو عمل تعسفي، يحمل في طياته نوايا سيئة، تحاول أن تطال من سمعة الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة».