الرباط – “القدس العربي”: أسدلت المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في العاصمة الرباط الستار، أمس الأربعاء، على القضية التي شغلت الرأي العام الإعلامي والحقوقي، بإصدار حكم قضائي يقضي بإدانة الصحافي المغربي محمد اليوبي بتهمة ابتزاز برلماني، حيث قضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم (ما يناهز 500 دولار)، مع إلزامه بإرجاع مبلغ 2000 درهم (حوالي 200 دولار)، وهو المبلغ الذي وجد في عهدته عقب لقائه بالنائب البرلماني المشتكي.

وتفجرت هذه القضية المثيرة للجدل في أواخر شهر حزيران/ يونيو المنصرم، عندما جرى توقيف الصحافي متلبسًا بناءً على شكوى تتهمه بشبهة “ابتزاز” أحد أعضاء البرلمان المغربي. وقد تمت عملية التوقيف والمتابعة الميدانية إثر تنسيق أمني أفضى إلى ضبطه داخل أحد المطاعم في بلدية “الهرهورة” الشاطئية بضواحي العاصمة الرباط في لقاء مع البرلماني المشتكي، وهي اللحظة التي شكّلت منطلقًا لمسار قضائي مثير.

وكان الصحافي المتهم نشر تقريرًا حول “التلاعب في منح الجمعيات”، مشيرًا إلى أن نائبًا برلمانيًا منتميًا إلى حزب مشارك في الحكومة يتابع قضائيًا بتهمة التزوير وتبديد أموال عمومية.