لم أعتقد في يوم بمبدأ تأجيل الحساب، بفكرة تسويف توجيه الاتهام المستحق وتحميل مسؤولية الخطأ لمن أتى وزره حتى لو كان المتهم أو المسؤول عن الخطأ يمر بمحنة أو يعاني من معضلة. لطالما اعتقدت بأن الحساب يجب أن يقع في حينه، عاجلاً غير آجل، وكذا كان موقفي تجاه بعض رموز المعارضة الكويتية الذين لم يكن في حسباني مطلقاً أن ملاحقتهم أو تعرضهم للاعتقال أو وقوعهم تحت طائلة أحكام قضائية أو دخولهم السجن في أوج سخونة الحراك المعارض، حين كان هناك حراك معارض في الكويت، يفترض أن يحميهم من ويمنع عنهم النقد والحساب والتكفل بمسؤولية أخطائهم الجسيمة قبل وإبان الحراك المعارض. ذكرت حينها أن بعض هؤلاء الرموز خرجوا من رحم الحكومة التي يعارضون، ولم ينقلبوا عليها إلا حين تضاربت المصالح، حتى إنه حين نادى الحراك المعارض بالتجمهر عند بيت أحد رموز المعارضة بعد أن وقعت عليه أحكام بالسجن وذلك مساندة له وشداً من عضده، رفضتُ الحضور وأعلنتُها صريحة: لن أقف عند بيت رجل كان ذات يوم جزءاً من التوجه الحكومي وحجراً من أحجار الفساد في الكويت تحديداً من حيث ممارسته للوساطة لأعضاء قاعدته الانتخابية وقبيلته ومن له مصالح مشتركة معه.
تسبب موقفي في حينها، ولربما إلى الآن، في إثارة غضبة كبيرة وبإخراجي من صف المعارضة أو، في أفضل الأحوال، بتأطيري بإطار المعارضة «الناعمة» المترددة لأنني لم أساند رموز المعارضة كلهم وبلا استثناء في ذلك الحين والظرف. ولكنني، رغم كل ما تعرضت له من تقريع ونقد لربما وصلا إليّ في حينها وجعلاني أمر بلحظات تأنيب ضمير، لست قادرة إلى اليوم على تخطيء نفسي فعلياً، ولربما لو عاد بي الزمن لعدت إلى التصرف ذاته، بعناد تينة إيلياء أبي ماضي الحمقاء التي قتلها عنادها، لكنني لا أملك تجاه مبادئي التي أعتقد بصحتها، وقد أكون مخطئة، غير عنادي حماية وتأصيلا.
وعليه، في تقييمي للمشهد الحالي، لست من الناسين أو المتناسين أو الغافلين، في الواقع وفي تقييمي الذاتي لست أبرئ أحداً من الموجودين على الساحة، ذلك أنه لا يمكن أن يوجد كيان أو حزب سياسي ذو ذراع عسكرية خال من وبال إما تمويل مشبوه أو ممارسات جرائمية أو مواقف سياسية لا مبدئية أو انحياز وطاعة دون قناعة وبما يخالف المبادئ، إلى غيرها من الفظائع التي يفرضها أي عمل سياسي. إلا أنني أجدني اليوم وبذات القناعة والعناد، أصر على أن تأجيل الحساب تجاه «حزب الله» أو حماس أو الحوثيين، بما أن هذه الأطراف هي أذرع المقاومة الفاعلة الوحيدة، وبما أنه لا يوجد بديل شجاع وفاعل يحل محلها، مستحق مستوجب. أعرف أن موقفي هذا قد أغضب أعزاء كثراً، أعرف أنه استجلب عليّ أحكاماً ساخطة واتهامات موجعة مثل نسياني أوجاع الآخرين، وركوبي أي قارب إجرامي لتحقيق الهدف، والأكثر تردداً اتخاذي موقفاً طائفياً في مساندتي لحراك حزب الله المقاوِم، فكوني أنحدر من أسرة شيعية عجمية لا بد أنه يجعل الطائفة تفرض نفسها والدماء تحن لمنبعها.
ليكن، أعرف أنني سأذهب لقبري رفقة هذه الاتهامات، باقة خطايا ستوضع على قبري مزركشة مزينة «بتأثري الغربي وتخليّ عن شرقيتي وكفري وشيعيتي في الوقت ذاته»، بغرابة تناقضها. ولكنني أصر، في زمننا الحاضر، على ضرورة تأجيل محاسبة أحزاب المقاومة الحالية مهما كان من ماضيها، ذلك أن هناك واقعاً يفرض نفسه، هناك جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية الحديث تقع أمام أعيننا، هناك كارثة بشرية إنسانية سياسية مدنية عسكرية تفرض آلامها وأحزانها وأشلاءها ودماءها علينا، إبادة علنية تحصد آلاف الآلاف من البشر، أغلبهم من الأطفال، تتطلب منا تقدير التضحيات الكبيرة التي تقدمها هذه المقاومات وتأجيل الحساب إلى توقف هذه الإبادة على أقل تقدير. نحن في زمن البلادة الجماعية، السيكوباتية السياسية، حيث تُحمل أشلاء الأطفال في أكياس، يُربط المدنيون على مقدمات الدبابات، يعرى المأسورون من الرجال والنساء والأطفال ويغتصبون صوتاً وصورة، تُفجر المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وخيام اللجوء ما إن يصل نازحوها إليها، تتهدم الأحجار والحديد المسلح على رؤوس النيام من صغار وكبار ليتحولوا في لحظة زمان إلى عجين لحم ودم على مرأى من العالم أجمع دون رد فعل فوري وحاسم. ما دام كل هذا مستمراً مرفقاً بتطبيع وتسويف وتبرير وبلادة وصفاقة وانعدام أدنى درجات الحياء، إذن فلتحي المقاومة، كل مقاومة فاعلة تدخل المضمار.
وحين تتوقف حرب الإبادة هذه وتتحول هذه المقاومة مجدداً إلى أنظمة سياسية تحكم وتتحكم وتخوض في وحل سلوكياتها، ساعتها نتحاسب.