الرئيس المصري: أريد أن يصرخ الشباب في وجهنا وليس في الشوارع

القاهرة ـ «القدس العربي»: فيما يشبه كشف حساب لفترة حكمه التي امتدت لثماني سنوات، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة ختام المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي امتدت فعالياته على مدار 3 أيام، بحضور خبراء واقتصاديين لبحث حلول للأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر.
وقال: «خلال المؤتمر المقبل أريد شبابا هنا، يتهموننا ويصرخون فينا ونحن ندافع، هذا حقهم علينا، بدل من خروجهم للصراخ في الشوارع».
وأضاف: «الشباب يخافون أن نضيعهم، يقولون الغد لنا، فلا بد أن نسمع لهم».
وبين أنه «عند المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المختلفة، لا يتحدث باعتباره رئيس مصر، وعندما أقول مثل هذا الكلام يتخيل الناس أني أحاول أدغدغ مشاعرهم».
وأضاف: «أنا إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه».
وواصل: «الدنيا كلها كانت تقول في 2013 لماذا يتركنا الجيش لهم»، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين «تحركنا في 2013 بالشكل الذي يرضي ربنا وراعيت في بيان 3 يوليو، تماسك الدولة ومجتمعها».
وتابع: «يجب كُره الفقر، وعلى الجميع أن ينهض لتغييره، ولا يجب أن أكره سلوكيات الفقر، ولكني أكره الفقر نفسه واستهدف الفقر لتغييره».
وتابع: «والله العظيم أحدثكم من قلبي، لا يمكن لشخص أن يعيش براتب أقل من ألف جنيه، أنت ستقول لي أعطيهم، سأرد عليك أتمنى».
وزاد: «عندما أتحدث مع وزير التعليم العالي وأقول له كما جامعة أضيفت للتعليم، يرد المواطن أنتم تبنون الجامعات الأهلية للأغنياء، لكن الحقيقة أنا أعمل مسارا أطور به التعليم بتكلفة مالية أقل حتى أتمكن من تحسين بيئة التعليم، والمسار المتوازي هو إزالة القبح وتشييد الحسن، والتخلص من القبح في كل شيء».

قال إن تحركه في 2013 كان بـ«الشكل الذي يرضي ربنا»

ولفت إلى أن «مصر تحتاج لما يقرب من 60 ألف فصل تعليمي للتوازن مع الزيادة السكانية الكبيرة، «ما سيكلفنا أرقاما كبيرة للبناء فقط، بالإضافة إلى عملية تشغيل هذه الفصول، ومدها بالإمكانيات اللازمة، لتسجل إجمالي قيمة الإصلاحات نحو 250 مليار دولار، وأن دولة مثل مصر تحتاج إلى إنفاق سنوي يصل إلى تريليون دولار لتحقق أهدافها».
وتابع: «بالنسبة لكل مستشفيات مصر، على المهتمين بهذا القطاع عقد اتفاق معي، أعطيك المستشفى لإدارتها بنظام استثماري مقابل نصيبي، هذا متاح في كل المستشفيات، وأنا صاحب مصلحة، ولو وصلنا لتحسين الخدمة الطبية».
وفيما يتعلق بالزراعة قال: «بدأنا بمشروع مليون ونص مليون فدان، لكن لم ننته من زراعة سوى 20 ٪ من هذه الأرض، أنا أقدم كشف حساب لكم».
وواصل: «لقد كانت المرأة المصرية وما زالت داعمة وظهيرا لوطنها، ولن أكون مبالغا إذا قلت إن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن. المرأة هي رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أي مصلحة، هي سر الحياة».
وتابع : «أقولها صريحة، انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي، وإن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل هو حق سياسي لها، وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياة وبدونه لن يحدث أي نجاح منشود.»
إلى ذلك، استعرض الكاتب الصحافي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي.
وقال خلال كلمة، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر، إن «التوصيات بالنسبة لمحور تطوير قطاع الصناعة، تمثلت في وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية والكيمياوية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية وإجراءات النفاذ للأسواق الجديدة.»
وأضاف «التوصيات تضمنت أيضا تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، الذي يساهم في تعزيز المنتج في المشروعات القومية للدولة، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، لتقليل تكلفة انتقال العاملين».
واختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والخبراء.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية خلال الشهور الماضية، وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه، خلال الفترة الأخيرة، ليسجل سعره اليوم نحو 19.96 جنيه وفق آخر تحديث للبنك المركزي، ليكسر مستواه التاريخي الذي سجله في ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي بلغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وتسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في وقت تزداد مخاوف المواطنين من ارتفاع معدل الديون الخارجية الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى الصندوق، حيث سبق ذلك مرتان في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.