تقدّم السياسات المحلّية والخارجية لأي دولة خلاصة رؤى النخب الحاكمة للقضايا الأساسية التي تهمّها والأولويات التي تراعيها، وقد شهدنا في العقدين الأولين من القرن الجديد، ضمن الأنظمة الديمقراطية بداية، موجة طامّة من الاتجاهات السياسية ذات الشعارات الشعبوية التي تعد شعوبها بأن الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد ستتحسن (أو تعود عظيمة كما كانت سابقا!) عبر فصل هذه المجتمعات عن الغرباء والأجانب والمهاجرين، وبالتالي حتى المختلفين عرقيا أو دينيا من مواطني المجتمعات أنفسها، وتمتين الحدود وبناء الأسوار العظيمة لتحقيق هذا الفصل ومنع «الآخرين» من نقل «أمراضهم» إلينا.
كان انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذروة هذه الموجة التي حققت أيضا انتصارات أخرى في الطرف الأوروبي منها نجاح تيار الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا (البركسيت)، وصعود أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا والنمسا وفرنسا واسبانيا وهنغاريا، وكان من وقائع انتشار هذا الاتجاه في العالم نجاح حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي في الهند وما أدى إليه من اضطرابات كبرى واستهداف للمسلمين، وانتخاب الرئيس جاير بولسونارو في البرازيل وما تبع ذلك من استهداف للأقليات الدينية والعرقية بل واتهام السلطات بالوقوف وراء الحرائق الهائلة التي تعرّضت لها غابات الأمازون، غير أن المفاجئ ضمن هذه الظاهرة كان تحوّل زعيمة المعارضة في ميانمار، أون سان سو تشي، والتي نالت جائزة نوبل للسلام لدفاعها الكبير عن الحريات الديمقراطية، إلى مساهم رئيسي في حملة قمع وإبادة وتهجير لمئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمين بعد أن صارت رئيسة وزراء للبلاد.
وإذا كان هذا حال المنظومة الديمقراطية، فليس مستغرباً أن تزداد الأنظمة الاستبدادية طغيانا وتصلّبا وشراسة وألا تعود ألعاب الانتخاب الموجّهة للخارج ضرورية، كما هو حال روسيا في ظل رئيسها فلاديمير بوتين الذي سيغدو رئيسا أبديا قريبا ليتابع بعدها سيرته السياسية في دعم أنظمة الاستبداد، التدخل المسلّح في الدول المحيطة به وفي سوريا وليبيا، ومحاولة التأثير في الديمقراطيات الغربية، وفي دعم أحزاب اليمين العنصري، وكذلك الأمر حين يتعلّق بالأنظمة الشموليّة الصريحة في دكتاتوريتها كالصين، التي قامت هي أيضا بواجبها تجاه أقلية الأويغور المسلمين الذين تقوم باحتجاز مئات الآلاف منهم.
جاء فيروس «كورونا» ليكشف هذه السياسات على حقيقتها ويرفعها إلى قمّة المفارقات، فحين بدأ انتشاره من الصين، ارتفع منسوب العنصريّة ضد الصينيين والآسيويين عموما، وحين انتقل المرض إلى إيطاليا، وأعلنت وزارة الصحة العالمية أنها صارت «بؤرة» تفشي الوباء، واجهت العنصرية الأوروبية مفارقة صعبة لاستيعاب الصدمة، لكن ذلك لم يستمر طويلا فقد تجاهل الأوروبيون نداءات الإيطاليين لمساعدتهم وظهرت أشكال من السخرية والحذر منهم قبل أن تنتقل الجائحة إلى كافة البلدان الأوروبية بسرعة ولا يعود هناك مجال للمناورة العنصريّة فقد صار الهلع شاملا وخوف الناس من أي شخص، غريبا كان أم قريبا، في الوقت الذي تمكّن فيه ترامب من الحفاظ على خطّه بوضع أمريكا فوق العالم، فأوقف الرحلات إلى بلاده من كل البلدان الأوروبية، كما لم يمنع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان من ربط انتشار كورونا باللاجئين.
كان متوقعا، في اختلاطات الوباء بالمرض أن تتعالى أيضا اتهامات «الحرب البيولوجية» ضد الخصوم، كما فعلت إيران التي اتهمت أمريكا رسميا كون العقوبات الاقتصادية ضدها تساهم في انتشار الجائحة، واتهم مسؤول صيني أمريكا أيضا، كما جرى اتهام إيران من قبل البحرين والسعودية، لأنها سمحت بدخول مواطنين من البلدين من دون ختم جوازاتهم فعادوا مصابين بالفيروس ونشروه.
فيروس «كورونا» سياسيّ بأكثر من طريقة، فإدارة ترامب قللت التمويل لأبحاث الأوبئة وساهمت في وقف المبادرات لحماية الأمريكيين من إمكانية الانتشار الكبير للأوبئة، وقد أغلقت برنامج بحث يدعى «بريديكت» عام 2019، وهو برنامج مختص بتتبع وبحث أكثر من ألف شكل من الفيروسات، وسياسة الإدارة المتجاهلة لاحترار المناخ معلومة، ويمكن تتبع هذا الاتجاه السياسي عبر المنظومة العالمية التي أشرنا إليها والتي تقوم، في صلبها، بحرب بيولوجية ضد «آخرين» مفترضين، ولا يهمّها، طالما كانت على رأس السلطة، أن هذه الحرب البيولوجية ستطالها هي أيضا، سواء عبر احترار الكوكب، أو عبر الحروب الأهلية، أو عبر أوبئة مثل كورونا.