منذ أيام احتفلت تونس بالذكرى الثانية لأول انتخابات تشريعية ديمقراطية حرة تجري بعد سنوات طويلة. لكن طعم هذه الذكرى لم يكن على قد التوقعات والنوايا التي وضعها الناس بها. فالمناسبة التي كان من المفترض أن تكون سعيدة جرى الاحتفال بها على الطريقة التي صارت معروفة ومتداولة في جميع البلاد العربية التي شهدت انتفاضات شعبية قيل أنها من أجل إسقاط الإستبداد وإقامة النظام الديمقراطي. الفوضى وحدها تسود المشهد.
ففي مدينة بوزيد مهد الانتفاضة التونسية، او بالقرب منها تحديداً، قتل عدد من العسكريين التابعين للجيش أثناء مداهمة منزل يشتبه بأنه وكر لسلفيين تكفيريين متهمين بالقيام بأعمال إرهابية. ولم يكن ينقص النار إلا هذه الشرارة الإضافية حتى اندلعت أعمال عنف كبيرة في المدينة طاولت فيما طاولت مراكز حزب النهضة الإخواني التونسي الحاكم كما أدت الى مقتل عدد من السلفيين. تماماً كما جرى قبل اسبوع من ذلك في مدينة باجة بالقرب من العاصمة اثر مصرع جنديين للحرس الوطني في مواجهة مع السلفيين.
على أن الملفت في الحالتين المذكورتين هو حصولهما في كل مرة يتم فيها الإعلان عن بدء جولة من الحوار الوطني بين المعارضة وممثلي النهضة للتوصل الى حل تسووي يضع حداً للأزمة السياسية العميقة التي تتخبط فيها البلاد. تونس العاصمة لم تبق بمنأى هي أيضاً عن المشهد بل شهدت مظاهرة ضخمة رفعت شعارات ليس اقلها التوعد بارجاع النهضة الى السجن.المغزى ‘المصري’ هنا ليس بحاجة الى لوحة تشرحه.
المجلس النيابي معطل نهائياً منذ ثلاثة أشهر والحكومة في حالة عجز شبه كليّ. لم يعد إذن بدٌ من ترك السلطة الى حكومة تكنوقراط. وهذا ما تم الإتفاق عليه بالظاهر في بداية الشهر الحالي بين النهضة والمعارضة بقيادة الاتحاد الوطني للنقابات. بالظاهر لأن تطبيق الإتفاق لا يني يتأخر. رئيس الوزراء الذي عليه ان يقدم استقالة حكومته بقي يماطل حتى يوم الاربعاء الماضي حيث ظهر ليعلن ‘نيته’ الاستقالة. لكن سرعان ما انقض حوالي ألف متظاهر نهضوي على ساحة حبيب بورقيبة يصرخون استنكارهم لمؤامرات الفلول على وقع ‘الله واكبر’ و’ثورة حتى النصر’. وما هي الا لحظات حتى خرج وزير الداخلية ليعلن مقتل شرطي آخر في منطقة بيزرت.
فشل حركة النهضة التونسية في قيادة مرحلة ما بعد الثورة وحكم بن علي وتوطيد حكمهم وتأمين شروط عودة الإستقرار لم يعد يختلف عليه اثنان لا في تونس ولا في خارج تونس، لا في قيادة النهضة ولا لدى حلفائها. وبعيداً عن تطورات الأمور والمآلات التي يمكن أن تأخذها تونس في المرحلة القادمة يبقى التساؤل بالحقيقة متمحوراً حول أسباب فشل الاسلامويين التونسيين في تقديم نموذج سلطوي مقنع. وهنا ثمة من يحذر من الاستنتاجات السريعة حول الحكم على فشل ‘الاسلام السياسي’ نهائياً بالنظر فقط الى فشل تجربتهم الحالية في السلطة.
ثمة من يعتبر هذا الفشل طبيعياً ومتوقعاً لما ورثه هؤلاء من تركة ثقيلة بعد عقود من الاستبداد. كما أن ثمة من يعتقد أن الأسباب تعود الى ضعف خبرة فريق سياسي لم يسمح له بالاقتراب من مؤسسات الدولة قبلا ولم يكن يمكنه تعلم المشاكل وطرق مواجهتها وادارتها وايجاد الحلول المناسبة لها خلال فترة قصيرة ومن خلال ممارسة السلطة في ذات الوقت.ويؤكد البعض الآخر بأن أي حزب آخر ومهما كان نوعه، علماني أم لا، لم يكن يمكنه إلا أن يفشل طالما ان الغالبية الساحقة من اعضائه لم يتح لها التقرب من النشاطات الاقتصادية والمالية وعالم الأعمال وفي ظل مناخ اقليمي معادي.
ما فشل في تونس، وفي البلدان العربية الأخرى كذلك، ليس ‘الإسلام السياسي’، على حد قول هؤلاء، بل هو ضعف الخبرة عند هذا الطرف السياسي. لقد دفعوا ثمن قلة الدربة بالسلطة. ويشير علينا هؤلاء بعدم التسرع بالوقوع في تجربة ‘الأدلجة’ والتوصل السريع لخلاصة مفادها أن فشل التجربة هي فشل ‘الاسلام السياسي’ ذاته. دليلهم الى ذلك التجربة الإيرانية الناجحة التي لم تفشل لحد الآن بالبرغم من كونها تجربة يقودها ‘الاسلام السياسي’ أيضاً.
على وجاهة ما يقدم من حجج وبراهين وأمثلة وأدلة على ضرورة تحييد هوية الفاعل والاحتفاظ فقط بتجريم الممارسة ثمة شيء في هذا العرض يحيّر القاريء المتابع لما يجري. فأن تكون فاشلا في الحكم بسبب تشخيص خاطيء للمشكلة المطروحة أم بسبب وصفة علاجية لا تناسب العلّة لهوَ امر معروف ويحدث أمام اعيننا كل يوم وفي جميع دول العالم. لكن الإصرار المبدئي على تحييد ‘الاسلام السياسي’ كهوية مجردة ومنفصلة عن ممارسته فيه من ‘الأدلجة’ ما فيه ويفيض.
الأدلجة، على ما أظن، تبدأ لحظة الكلام عن طرف سياسي، أيا تكن هويته السياسية، بدون الكلام على مشروعه السياسي وبدون التوقف عند برنامجه للحكم وبدون مطالبته بتقديم تشخيص للحالة التي يطمع الى حل علّتها. ذلك أن ما هو مطلوب اليوم ليس العودة الى الماضي لنعيد علاجه بل الى الحاضر لنداوي ما فيه. فأن تكون من منابع فكرية معينة لا يمنحك بالسليقة لا امتيازاً خاصاً ولا عفواً استثنائياً كما انه لا ينقص منك ولا يزيدك. لكل مشكلة اجتماعية محددة في التاريخ قوى تستطيع مجابهتها بسبب من موقعها في هيكل هذا المجتمع وقوى عاجزة بسبب من هذا الموقع بالذات. اضف الى ذلك أن نوع المشكلة يتيح أو لا يتيح لأكثر من قوة سياسية أن تتصدى لحلها. كل وفق موقعه ووعيه ومصالحه لها.
فشل حزب النهضة في تونس سببه ربما خياراته الاستراتيجية. ف’النهضة’ جزء من حركة سياسية كبرى لا ترى في الدولة المستقلة أساس الإصلاح الداخلي. ومن هنا ال ‘تفاهمات’ الدولية التي جعلتها في الداخل بموضع العاجز ولو توافرت لها كل أسباب النجاح وهي توافرت.