تونس- “القدس العربي”:

أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبا بالإفراج عنها ووقف “المظلمة القضائية” التي تتعرض لها.

وعبر، في بيان الأحد عن “إدانته للاحتجاز القسري لعبير موسي، والاعتداء السافر على حقوقها”، وملاحقة قيادات الحزب واستهداف مناضليه وعرقلة تحرّكاته”.

كما أعلن الحزب ترشيح عبير موسي- رسميا- للانتخابات الرئاسية المنتظرة في خريف العام الجاري، مطالبا بـ”إطلاق سراحها ووقف الهرسلة (الضغط) القضائية التي تتعرض لها”، محذرا من “خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية”.

كما حذر الحزب من “إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات واقصاء المنافسين”.

وأكد، من جهة أخرى، “تمسكه بحقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية ويلتزم بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية”.

وكانت هيئة الدفاع عن موسي دعت السلطات التونسية، قبل أيام، إلى الإفراج عنها، بعدما قالت إنها أصبحت في “وضعيّة المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول في ملف ما يعرف بـ”مكتب الضبط”. وذلك لانتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من قانون الإجراءات الجزائيّة”.