الجزائر – عباس ميموني: يعتبر الخبير الجزائري والدولي في الشؤون العسكرية توفيق هامل، أن توجه بلاده نحو دسترة إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بات أمرا “ضروريا”، لمواجهة تغيرات “المناخ الإستراتيجي”.

ويشير هامل، أستاذ التاريخ العسكري ودراسات الدفاع بجامعة “بول فاليري” بمدينة مونبلييه الفرنسية، إلى أن الجزائر، بذلك، بصدد تعريف دور الجيش.

ومنذ عقود تتبنى القوات المسلحة الجزائرية عقيدة “دفاعية” تمنع قتال وحداتها خارج حدود البلاد، لكن يبدو واضحا اعتزام القيادة الجديدة تغيير الخيارات الإستراتيجية المتعلقة بالجيش، من خلال إدراج بنود صريحة في الدستور المقبل.

بندان جديدان

تضمنت وثيقة اقتراحات لجنة الخبراء لتغيير دستور الجزائر، والتي أعلنتها رئاسة البلاد في مايو/ أيار الماضي، إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي، التي تمنع خوض الجيش أي عمليات خارج الحدود.

وتنص المادة الحالية على أن “الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية”.

فيما تم بالتعديل الدستوري إضافة فقرة تقول: “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”.

كما أضيف إلى المادة 95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: “يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه”.

لا يمكن أن تتحمل أكثر

هامل، الباحث أيضا بعدة مراكز دراسات أوروبية، يرى في ما اقترحته لجنة خبراء تعديل الدستور بشأن دور الجيش مستقبلا، “تطورا” يبدو “ضروريا لمواجهة تغيرات المناخ الإستراتيجي”.

وهذا التغيير المحتمل في دور الجيش الجزائري، وفق الخبير الدولي، هو نتيجة “لتوجهات عميقة وظرفية مرتبطة بتقلبات المناخ الأمني الجهوي وتغير الثقافة السياسية”.

ويوضح أن ما تضمنته مسودة التعديل الدستوري، بشأن الجيش، له علاقة مباشرة بما يجري في ليبيا ودول الساحل الإفريقي التي تتقاسم مع الجزائر حدودا بآلاف الكيلومترات وبتضاريس جغرافية قاسية.

ويقول هامل: “يكفي إعادة قراءة تصريحات المسؤولين الجزائريين.. هناك قناعة عميقة في أعلى هرم الدولة بأن الجزائر مستهدفة أيضا”.

ويضيف: “هناك شعور جاد باللا أمن يسيطر على المخيال الجزائري: كل هذا التواجد العسكري الأجنبي على الحدود يولد شعورا بالحصار”.

ويلفت إلى أن “الجزائر لا تستطيع تحمل هذه الفوضى الحاصلة على حدودها إلى الأبد”.

الأزمة الليبية

وبشأن توقيت اقتراح مواد تتعرض صراحة لمهام الجيش في مسودة التعديل الدستوري، يقول الخبير إن “التدخلات المريبة للقوى الخارجية (دون تحديد) في ليبيا، هي القطرة التي أفاضت الكأس”.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ويعتبر هامل أن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول ليبيا، كانت “لافتة جدا”، وبالأخص عندما حذر بأن: “طرابلس خط أحمر”، وحين أكد بأنه “لن يحدث شيء في ليبيا دون الجزائر”.

ومنذ انتخاب تبون، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت الجزائر دبلوماسية نشطة للغاية تجاه الملف الليبي، وحضرت لإطلاق مبادرة للحل السياسي تعثرت في آخر لحظة، وفق ما صرح به في آخر مقابلة له مع إعلام محلي.

وتشدد الجزائر في كل مناسبة، على أن أمنها القومي مرتبط مباشرة بما يحدث في جارتها الشرقية.

ووفق هامل، فإن دسترة السماح بإرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، “رسالة إلى الأطراف التي تريد تهميش دورها (الجزائر) في ليبيا”.

ويضيف أن الجزائر ـ بتبنيها هذا التوجه ـ تكون “أعطت المصداقية لكلمة الرئيس، وأنها مستعدة للتنفيذ إذا تطلب الأمر”، وسيصبح بمقدورها أن تتفاوض من موقع قوة.

إعادة النظر

هامل يعتبر أن الموقف الجزائري تغير كثيرا منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة الغاز بـ”تيقنتورين” في محافظة إليزي، جنوبي البلاد.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني 2016، هاجمت جماعة إرهابية من 32 عنصرا، مصنعا لإنتاج 40 بالمئة من الغاز الجزائري، في المنطقة المتاخمة للحدود مع ليبيا، حيث احتجزت مئات الرهائن من الجزائريين والأجانب العاملين بالمنشأة.

وقرر الجيش الجزائري آنذاك، اقتحام المصنع وإنهاء الأزمة بتحرير الرهائن والقضاء على جميع المنفذين والقبض على اثنين منهم.

هذه العملية الإرهابية، كانت “منعرجا حاسما”، في إستراتيجية الجزائر لمكافحة الإرهاب، بحسب الخبير.

ويقول: “الجيش الجزائري تغير بشكل كبير بفعل عملياته الحديثة ضد الإرهاب.. والجزائر تريد إعادة تعريف دور قواتها المسلحة”.

ويستطرد: “هي (الجزائر) تريد أن تلعب دورا أكبر في عمليات حفظ السلام بإفريقيا، وستطور هذا المسعى بالاعتماد على الشركاء الإستراتيجيين في إطار تعاون متعدد”.

غموض إستراتيجي

ويلفت المختص في التاريخ العسكري إلى أن الجيش الجزائري لطالما اتسم “بالغموض” في خياراته الدفاعية.

ويوضح: “رغم ما يقال عما يسمى العقيدة القتالية، التي تمنع القيام بمهام قتالية خارج الحدود، إلا أنه لا توجد مادة صريحة في الدستور الحالي تحظر وبشكل صريح إرسال فرق عسكرية إلى الخارج”.

ويشير إلى أنه “سبق للجيش الجزائري المشاركة في حروب الشرق الأوسط ضد إسرائيل، عامي 1967 و1973، وفي عمليات حفظ السلام بإفريقيا آخرها عام 1990 بأنغولا”.

كما “قامت فرقة من القوات الخاصة الجزائرية بتنفيذ عملية سرية في 2014، على الأراضي الليبية، حيث قامت بسحب السفير (الجزائري لدى طرابلس) و50 موظفا معه من العاصمة طرابلس بناء على معلومات تفيد بالتخطيط لاختطافه”.

لكن في المقابل، يستدرك الخبير، ترفض الجزائر ـ بشكل قطعي ـ مشاركة جيشها في القتال بمناطق النزاعات، وتعتبر الأمر مساسا بسيادة الدول وشرعيتها.

وفي هذا الصدد، يقول هامل إن التوجه نحو دسترة مشاركة الجيش الجزائري في عمليات السلام، أو إعطاء الرئيس صلاحية إرسال وحدات عسكرية للخارج، يبقي دائما على نفس “الغموض الإستراتيجي”.

ويختم بالقول: “ما أُعلن هو إمكانية المشاركة في عمليات السلام، ولكن هناك نية أيضا للجوء إلى الجيش للقيام بمهمات قتالية في الخارج، وفي هذه الحالة، ستعتمد الجزائر على وحدات القوات الخاصة في مدة زمنية محدودة، تتسم بالقوة الهجومية والدقة في الأداء وسرعة الانسحاب”. (الأناضول)