طرابلس- “القدس العربي”: قال رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، إنهم أبلغوا الحكومة في خطاب رسمي منذ مدة باحتياجاتهم المتمثلة في دعم مالي بقيمة 50 مليون دولار إضافي لإتمام الاستحقاق لتغطية الانتخابات.

وأضاف أنهم طلبوا المبلغ الإضافي لأنهم كانوا يتوقعون إقامة انتخابات برلمانية فحسب، مبينا أن الانتخابات الرئاسية تستغرق وقتا وجولات أكثر، كما أن 35 ألف موظف بالمفوضية بحاجة إلى مصاريف أيضا.

وفي مقابلة صحافية السبت، أكد السايح أنه إذا تم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ سنوات، فسيحتاج إلى رصد ميزانية منفصلة، على حد قوله.

وأشار إلى أن مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة الانتهاء من القاعدة الدستورية قبل يوليو المقبل، جاءت بناء على طلب المفوضية، موضحا أنهم يدرسون تسجيل الناخبين قبل تسلم القاعدة الدستورية في يوليو للاستفادة من الوقت.

وتابع: “المسؤولون الليبيون يطالبون بإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة لا المفوضية، ومن ثم يأتي دور المفوضية، والأمم المتحدة تعمل بأموال المجتمع الدولي، وكل ما ينشر من دعم دولي هو مُقدم للأمم المتحدة”.

وأردف قائلا: “ثمة خطأ في الفهم من الحكومة أيضا، فهم يرون توقيع اتفاقيات الدعم بين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويظنون أن المفوضية تطلب أموالا منهم” بحسب قوله.