واشنطن- “القدس العربي”: هدد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة الجنائية الدولية “بردّ قوي” بعد أن أصدرت رسميا مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة.

وكتب النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا)، وهو داعم صريح للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها مصداقية”، على الرغم من أن المحكمة معترف بها من 124 دولة حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة.

وأضاف والتز أن “ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية تم دحضها من قبل الحكومة الأمريكية“، في إشارة إلى تقييم إدارة جو بايدن الذي تم رفضه على نطاق واسع بأن سلوك إسرائيل في غزة كان قانونيا.

The Biden admin repeatedly issued assessments that Israel is not violating US + international law, in defiance of many government experts + outside rights/humanitarian groups.

For incoming Trump appointees like Waltz, that’s extremely helpful. (AIPAC & co often cite these too.) https://t.co/X3MwdmzcAf

— Akbar Shahid Ahmed (@AkbarSAhmed) November 21, 2024

وكتب والتز: “لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين من الإبادة الجماعية”، متعهداً بأن تتخذ إدارة ترامب إجراءات ضد “التحيز المعادي للسامية” المزعوم في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة”.

وقال محللون إن رد والتز على مذكرات الاعتقال أعطى لمحة عن النهج العدائي الذي تنوي إدارة ترامب القادمة والكونغرس الجمهوري اتباعه تجاه الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، والتي ارتُكب العديد منها باستخدام أسلحة أمريكية، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وقال تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي للحكم المسؤول: “من المعقول أن نتوقع أنه بمجرد وصول ترامب، فإنه سوف يستهدف المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بطرق تلحق ضررا عميقا بالنظام المتعدد الأطراف”.

وأضاف بارسي “من المهم أن نتذكر أن بايدن فعل الشيء نفسه”.

وبعد أن قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلباته لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وأعضاء من قيادة حماس في مايو/ أيار الماضي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا يشكك فيه بشرعية الطلبات، ويؤكد وجهة نظر الإدارة بأن المحكمة “ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشار بلينكن أيضًا إلى دعمه لفرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة عقابية طالب بها الجمهوريون، بما في ذلك زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ القادم، السيناتور جون ثون (RS.D) .

ولا تعترف الولايات المتحدة ولا إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة قالت إنها تملك سلطة قضائية على الإجراءات الإسرائيلية في غزة، نظرًا لأن فلسطين عضو في المحكمة. وقد اتُهمت إدارة بايدن بالنفاق بشأن قضية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نظرًا لأنها رحبت بأمر اعتقال المحكمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وحتى كتابة هذه السطور، لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، وألغت الوزارة مؤتمرها الصحافي اليومي الذي كان مقررا يوم الخميس.

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، في بيان يوم الخميس، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية “تشكل علامة فارقة في مجال العدالة والمساءلة، والشيء الوحيد الذي لديه فرصة لإنقاذ القانون الدولي في لحظة الإفلات الإسرائيلي من العقاب بدعم من الولايات المتحدة”.

وقالت ويتسون: “إن كل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية – وحتى أبطالها السابقين مثل الولايات المتحدة – ملزمة بالقبض على رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت بسرعة في أول فرصة تتاح لها”.

وأضاف مايكل شايفر عمر- مان، مدير الأبحاث في منظمة الديمقراطية والحرية لإسرائيل وفلسطين، أنه “في ضوء التهديدات التي أطلقها بالفعل الرئيس المنتخب ترامب والتشريعات الأمريكية القائمة المعروفة باسم “قانون لاهاي”، ينبغي للاتحاد الأوروبي والقوى الديمقراطية الكبرى الأخرى أن تضع على الفور تدابير لحماية سلامة ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها”.

ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها، ما يجعلها تعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن أوامر المحكمة الجنائية الدولية يجب “احترامها وتنفيذها”.

وأضاف بوريل أن “هذا القرار هو قرار ملزم لجميع الدول الأطراف في المحكمة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي”.