الأمن المغربي يمنع وقفة في وجدة.. ونساء الحسيمة يتحدين المنع

الرباط – «القدس العربي»: شاركت العشرات من النساء بمدينة الحسيمة في وقفة، يوم الأحد، احتجاجًا على الأحكام القضائية الصادرة بحق نشطاء حراك الريف، التي وصفوها بـ»القاسية».
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، أحكامًا بالسجن بحق قادة وعدد من نشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين (20) سنة، وسنة واحدة.
وشارك في هذا الاحتجاج، رغم حضور الأمن لمنع تحول وقفتهن إلى مسيرة، نساء من عائلات المعتقلين وأخريات متضامنات معهن، وطالبن بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتحقيق مطالب نشطاء الحراك، التي عبروا عنها قبل توقيفهم قبل عام بمدينة الحسيمة.
وبالتزامن مع الوقفة التي نظمتها النساء في الحسيمة، خرج العشرات من المحتجين ببلدة تماسينت التي تنتمي إلى مدينة الحسيمة في مسيرة احتجاجية تنديدًا بالأحكام، وطلبًا لتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يحتج من أجلها سكان المنطقة منذ سنتين. وحاول المحتجون السير نحو مدينة إمزورن المجاورة، غير أن قوات الدرك الملكي حالت دون ذلك واعترضت طريقهم.
وفي الإطار نفسه، حاول العشرات من النشطاء بمدينة وجدة الاستجابة لدعوة اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بالمدينة وتنظيم وقفة احتجاجية بإحدى الساحات، استنكارًا للأحكام التي صدرت في حق نشطاء الريف.
ولم تمهل قوات الأمن المحتجين كثيرًا، حتى قامت بفض وقفتهم بالقوة وإجبارهم على إخلاء المكان. واستنكرت اللجنة تفريق النشطاء الذين لبوا نداءها للاحتجاج. وأضافت اللجنة التي تضم عددًا من الإطارات الجمعوية والسياسية، أنها متشبثة بالاستمرار في دينامية الحراك المطلبي الذي وصفته بالعادل، وبحملات التضامن من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية في بلادنا.
وقال مصدر حقوقي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن النيابة العامة بمدينة الحسيمة، قررت الأحد إيداع (5) أشخاص اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بمدينة إمزورن بالسجن المحلي، فيما قررت الإفراج عن شخص آخر وحددت جلسة محاكمتهم الإثنين. وأضاف المصدر أن هناك معتقلين آخرين أعتقلوا أيضًا بعد احتجاجهم على الأحكام الصادرة بحق نشطاء الريف سيتم عرضهم الإثنين على النــيابة العامة للنظر في التهم الموجهة لهم.