رام الله: قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، الأحد، إن مشكلة المقاصة (الضرائب) مع إسرائيل في طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.
وأضاف غانم في تصريح لوكالة “وطن” المحلية، إنه من المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين.
وتابع: “نأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال، وأن يكون لدينا قدرة على استرجاع أموال المقاصة وأن ننتهي من الابتزاز السياسي”.
والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 في المئة.
وقال غانم: “هناك جهود تبذل في هذا الملف، إن شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية خلال الشهر الجاري على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، وأن نسترجع أموال المقاصة”.
وبيّن غانم أن استرجاع الأموال سيمكّن الحكومة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة للموظفين.
وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.
وترفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
وأدى عدم استلام عائدات المقاصة، لتفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، التي لم تتمكن منذ شهور من دفع رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين كاملة، والاكتفاء بتوفير نصف راتب فقط.
(الأناضول)
الخبر لم يذكر لماذا رفضت السلطة استلام الأموال. لأن اسرائيل اقتطعت مبلغ يساوي ما تدفعه لعائلات المساجين الفلسطينيين او قتلاهم الذين سقطوا في عمليات طعن و قتل لمواطنين اسرائيليين او سياح اجانب (مبالغ شهرية أعلى بكثير من ما يتقاضاه متقاعد مسالم بسيط). اسرائيل تراها مكافأت للإجرام. و دول الاتحاد الأوروبي تراها كذلك. لذلك كيف ستقبل السلطة استلام أموال منقوصة، أو هل ستوقف دفع هذه الاموال لتلك العائلات؟؟ اذا حدث الشيء الاخير، فستكون ضربة قاصمة للوعي الشعبي الفلسطيني الذي يمجد الهجمات ضد إسرائيليين. سوف يكون تغيير شامل للصراع.
اكيد فى مقابل .. والمقابل عودت التنسبق الامنى .