نواكشوط- “القدس العربي”: احتفت الحكومة الموريتانية عبر لقاء تشاوري مع هيئات المجتمع المدني الموريتاني، بتجاوزها إلى “المستوى الثاني بدون مراقبة”، في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر بدلا من تصنيفها السابق في “المستوى الثاني مع المراقبة”.

وبالتصنيف الجديد، تخرج موريتانيا من الحظر الأمريكي المفروض عليها منذ سنوات بسبب حملات نجحت هيئات حقوقية موريتانية ناشطة في محاربة الرق في تنظيمها عبر العالم، وسيصبح لها الحق في التمتع بمزايا عديدة بينها التبادلات التجارية المفتوحة مع الولايات المتحدة، والحصول على التمويلات الأمريكية، وانسيابية علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المفوضية الموريتانية لحقوق الإنسان في اللقاء الذي خصصته الأربعاء والخميس، لتقاسم ونقاش السياق العام الذي جاء فيه رفع تصنيف موريتانيا في التقرير السنوي الأخير للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، “عزمها على المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.

وأوضح الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم المفوض الحكومي الموريتاني لحقوق الإنسان “أن تصنيف موريتانيا في المستوى الثاني في التقرير السنوي الأخير للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، وإشادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك، الاثنين الماضي في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان بجهود موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، تشكل تثمينا واعترافا دوليا بالجهود الجبارة التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الثلاث الماضية في مختلف المجالات الحقوقية”.

وقال “إن المفوض السامي، أكد في تقريره الأخير، أن المفوضية السامية تتعاون مع الحكومة الموريتانية في إنهاء التمييز وخاصة الاسترقاق، وفي تعزيز حقوق المرأة والفتاة، وفي إرساء دولة القانون”.

وقال “إن التصنيف الأمريكي الجديد تترتب عليه جملة من الامتيازات الاقتصادية والتجارية المهمة لعلاقات موريتانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء تعلق الأمر بالإعفاءات الجمركية وتسهيل دخول الصادرات الموريتانية إلى السواق الأمريكية، أو من خلال تعزيز استفادة موريتانيا المنتظرة من مؤسسة “تحدي الألفية”، إضافة إلى فتح المجال أمام مختلف المؤسسات المالية والتجارية الأمريكية للاستثمار في موريتانيا”.

واستعرض تقرير الخارجية الأمريكية الإجراءات التي اتخذتها حكومة موريتانيا لحماية حقوق الإنسان، وتطرق لآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.

وأكد التقرير “أن حكومة موريتانيا تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر، وأنها أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وذلك في مجالات بينها ما نص عليه قانون مكافحة الرق لعام 2015، من زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات المتاجرين بالبشر، ووضع آلية لمتابعة وتحديد ضحايا الاتجار لأول مرة منذ خمس سنوات، وتأسيس الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الرق، وإنشاء صندوق مخصص لخدمات ضحايا الاسترقاق.

كما ثمن بشكل خاص إنشاء الحكومة الموريتانية للهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتمويلها، علاوة على القيام بحملات توعية كبيرة حول قوانين مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العبودية في جميع أنحاء موريتانيا.

وإلى جانب مراجعة التصنيف الأمريكي، حظيت حكومة موريتانيا بتهنئة من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2022، الذي قدمه يوم الاثنين 19 يونيو 2023، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته ال 53 بجنيف.

وأكد فولكر تورك في حديثه عن موريتانيا “أن حكومتها قامت بتسهيل التحقيقات المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان وضمنت الولوج التام للمفوضية السامية إلى جميع مراكز الإيقاف”.

وقال “إن المحاكم الموريتانية عالجت ما لا يقل عن 38 حالة عبودية تم التحقيق فيها بموجب القانون 2015-031 المجرم للعبودية والمُعاقب للممارسات الاستعبادية”، مؤكدا “أن أحكاما قضائية قد صدرت في هذا الشأن”.

وبهذه النجاحات تنتصر حكومة موريتانيا على معارضيها من الموريتانيين الحقوقيين الناشطين في الخارج والذين ظلوا على مدى سنوات طويلة يتهمون حكومات بلادهم المتعاقبة بالصمت على انتهاكات حوق الإنسان، وعلى ممارسة الرق.

خروج من لعنة الرق وانتصار على معارضيها الحقوقيين في الخارج

وألغت موريتانيا الرقّ بموجب نصوص متعددة، من بينها الدساتير المتعددة التي تنصّ على المساواة بين المواطنين، فضلا عن القوانين الخاصة بتجريم ومعاقبة مرتكبي هذه الظاهرة.

فبعد قانون إلغاء الصادر عام 1981، صدر قانون آخر عام 2003 يحرم استغلال الإنسان، قبل أن تعترف الحكومة في عام 2007، باستمرار وجود العبودية، وتصدر قانونا جديدا تميز عن سابقيه بتجريم ممارسة الرق لأول مرة، وأقرّ عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات نافذة، وحظر التلفظ علنا بعبارات مسيئة للأرقاء السابقين.

وفي عام 2015، صدر قانون جديد، وأضيف للدستور تجريم العبودية، واعتبرت في نص الدستور “جريمة ضد الإنسانية” و”لا تسقط بالتقادم”.

ودخل خطاب محاربة الرق في كل البرامج السياسية، وأنشأ الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وكالة خاصة بمكافحة آثار الاسترقاق والقضاء على مخلفات الفقر والتهميش والحرمان.