تونس-«القدس العربي»: أجمعت الطبقة السياسية في تونس على رفض مرسوم “جواز التطعيم” الخاص بفيروس كورونا الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنه غير دستوري، فيما اعتبر اتحاد الشغل أنه محاولة لـ”قطع أرزاق” التونسيين. ويعاقب المرسوم موظفي القطاع العام والخاص الذين لا يملكون شهادة تلقيح بالحرمان من دخول مكان العمل إلى حين استكمال التلقيح والحصول على شهادة، ويُحرم الموظف من أجرته طيلة فترة الانقطاع عن العمل. وكتب النائب سمير ديلو “مرسوم غير دستوري، فالصحة حق يضمنه الفصل 38 ولا يمكن المساس بالحقوق والحريات حسب الفصل 49 من الدستور إلا بضوابط محددة وفي إطار احترام، وهو مرسوم غير قابل للتطبيق، ويفتح الباب واسعا لثقافة الوصم والإقصاء والوشاية والشكاوى الكيدية، والرشوة مقابل التغاضي”. وانتقد النائب هشام العجبوني “فرض جواز التلقيح دون أي نقاش عام ودون استشارة المحكمة الإدارية، مع عدم إمكانية الطعن في المراسيم “الإلهية” للسيد رئيس الجمهورية!”.وكتب سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد الشغل “الفصل عدد 6 من المرسوم يحولنا إلى روبوتات وقطع ماكينات مصنع يجب تشحيمها باش يواصلوا الخدمة لا غير. والتهديد بقطع الأرزاق بسبب التطعيم لم نره عند الامتناع عن سداد الأجور أو التهرب من تسديد الواجب الضريبي والاجتماعي”. وقال رمضان بن عمر، الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مرسم التلقيح يتضمن إقصاءً تاما للرافضين للتلقيح من المجتمع، فـ”الجانب الزجري فيه مبالغ فيه ومشدد ويمس من حرية التنقل وحق العمل”.