غزة – “القدس العربي”:

لليوم الثاني على التوالي واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، في وجه تصدير البضائع الغزية لأسواق الضفة الغربية والخارج، وهو أمر وصفته نقابة العمال، بانه يمثل “جريمة عقاب جماعي” تنذر بعواقب اقتصادية خطيرة.

وسيرتد الأمر على المزارعين الذين سيضطرون لبيع منتجاتهم بأسعار زهيدة أيضا في السوق المحلي، بسبب توفر كميات أكثر من الطلب.

وتواصلت في هذا السياق التحذيرات الفلسطينية من حجم الخسائر المباشرة لهذه العملية، فيما لم تعلن سلطات الاحتلال موعدا جديدا لإلغاء قرارها بوقف التصدير، والذي يساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها سكان غزة بسبب تداعيات الحصار المستمر منذ 17 عاما.

وكانت سلطات الاحتلال زعمت أن قرار وقف تصدير البضائع من غزة، جاء بعدما اكتشفت تهريب كمية من المواد المستخدمة في صنع المتفجرات داخل شحنة ملابس جاهزة.

وفي السياق، حذرت نقابة عمال غزة، من تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق مليوني إنسان في القطاع جراء إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، واعتبرته “عقوبات جماعية تفاقم معاناة أهالي القطاع المحاصر”.

وأكدت أن إغلاق المعبر يهدد بإغلاق مئات المنشآت الزراعية من القطاعات المصدرة كافة وتعطليها، مما يهدد بتسريح آلاف العمال، خاصة أن القطاع الصناعي يعتمد على التصدير ويعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني ويساهم في النمو المحلي.

وفي السياق، أعربت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين في غزة، عن قلقها العميق وخيبة أملها إزاء هذا القرار، الذي قالت إنه سيحدث “عواقب اقتصادية وخيمة” على قطاع غزة.

وقالت “لقد تحمل سكان غزة مصاعب كبيرة خلال السنوات الماضية، ولا يؤدي منع التصدير من غزه إلا إلى مزيد من تفاقم معاناتهم”.

وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي المفاجئ بتشديد الحصار وإغلاق المعابر الرئيسية في وجه الصادرات وتقييد حركة التجارة الخارجية، والتي تترافق مع إجراءات تقييد الأنشطة الإنتاجية من خلال حظر دخول السلع والبضائع بحجة أنها ” ثنائية الاستخدام”.