مينيابوليس: تعتزم اللجنة الوطنية الديمقراطية توضيح موقفها من الحرب بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع. ولكن بعد تراجع مفاجئ، قد يمر عدة أشهر قبل أن يتبنى مسؤولو اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي موقفا رسميا بشأن قضية قسمت حزبهم ربما أكثر من أي قضية أخرى.

وجرت المناقشة اليوم الثلاثاء عندما اجتمعت اللجنة الوطنية الديمقراطية في فندق بوسط مدينة مينيابوليس خلف نقطة تفتيش أمنية لعقد اجتماعها الصيفي السنوي.

وكان هناك قراران متنافسان يتناولان الحرب والأزمة الإنسانية ذات الصلة في غزة: الأول، الذي قدمه الجناح التقدمي للجنة، دعا إلى فرض حظر أسلحة وتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل؛ والآخر، الذي دعمه رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن، قدم مزيدا من السياق من منظور إسرائيل بينما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، والتسليم غير المقيد للمساعدات الإنسانية – بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمأوى – للمدنيين في غزة.

كما أعاد تأكيد دعم الديمقراطيين لحل الدولتين. وصوتت لجنة القرارات التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية لصالح نسخة مارتن ورفضت خيار التقدميين.

ولكن بعد نقاش قصير، فاجأ مارتن الكثيرين في قاعة الفندق المزدحمة بقراره سحب مقترحه. ودعا بدلا من ذلك الأعضاء إلى تشكيل فريق عمل لدراسة القضية بشكل أكبر. وقال مارتن: “كما رأينا هناك انقسام في حزبنا بشأن هذه القضية، لقد قررت اليوم، في هذه اللحظة، الاستماع … حتى نتمكن من المضي قدما متحدين اليوم وإجراء المحادثة”.

ويؤدي التأخير إلى إطالة أمد نقاش سياسي حساس قسم الديمقراطيين لمعظم العام الماضي. وقال أعضاء لجنة القرارات إنهم تلقوا ما يقرب من 5 آلاف رسالة بريد إلكتروني حول القرار من نشطاء من كلا الجانبين قبل تصويت اليوم الثلاثاء.

(أ ب)