العراق: المالكي يقود حراكا سياسياً لإفشال حكومة الزرفي

بغداد ـ «القدس العربي»: يحشّد زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، لجمع أكبر عددٍ من النواب المعارضين لتكليف رئيس الجمهورية برهم صالح، للقيادي في ائتلاف «النصر» عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة من المرجّح أن تحول دون منح الثقة لكابينة الزرفي في مجلس النواب العراقي.

وعشيّة تكليف الزرفي اجتمع المالكي بعددٍ من قادة الكتل السياسية الشيعية في منزله في العاصمة بغداد، ليتمكن من إقناعهم برفض تكليفه، حسب مصادر مطلعة.
مصادر لـ«القدس العربي» أكدت أن «عدد نواب الكتل المعارضة لتكليف الزرفي بلغ حتى الآن (120 نائباً)، يقودهم المالكي، مرجحة انضمام نواب آخرين لهذا التجمّع من السنّة والأكراد، في حال لم يحصلوا على مناصب في الحكومة المرتقبة، الأمر الذي يصعّب مهمة تمرير كابينة الزرفي في مجلس النواب».

القضاء يمنح الرئيس برهم صالح الحق الحصري بالتكليف

وبالفعل، أعلن تحالف «الفتح»، وائتلاف «دولة القانون»، وكتلة «العقد الوطني»، وكتلة» النهج الوطني»، رفضهم تكليف الزرفي، متهمين صالح «بمخالفة الدستور على الملأ» عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر، فيما حذروا من تداعيات «تهدد السلم الأهلي وتفكك النسيج الوطني».
رفض الزرفي أصبح قاسماً مشتركاً لتجمّع الكتل المختلفة، إذ أبدى تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، اعتراضه على الآلية التي اعتمدها صالح في تكليف الزرفي، وتحفظه على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف، متهما صالح بـ«عدم الاكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية».
وبهذا تمتلك الكتل السياسية المعارضة لتكليف الزرفي (117 نائباً) في مجلس النواب، مع إمكانية زيادة العدد بانضمام كتل ونواب آخرين «متفرقة»، ناهيك عن موقف الأكراد والسنّة الذي لم يُحسم بعد.
وترفض تلك القوى السياسية «الآلية» التي كلّف بها رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من دون الرجوع إلى مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر، وعدّوا ذلك التصرف مخالفا للدستور والقانون.
غير أن المحكمة الاتحادية العراقية قضت أمس بتمتع صالح بـ«الحق الحصري» بتكليف مرشح لرئاسة الحكومة، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي.
جاء ذلك في كتاب صادر عن المحكمة الاتحادية، رداً على استفسار من صالح بشأن انتقال صلاحية حق التكليف من الكتلة الأكبر إلى رئيس الجمهورية. (تفاصيل ص 2)