الجزائر: قال السفير الفرنسي في الجزائر فرانسوا غوييت في مقابلة مع صحيفة “ليكسبريسيون” اليومية الجزائرية إن مصالحة الذاكرة بين باريس والجزائر يجب أن تكون جزءا من اعتراف متبادل “لا إنكار ولا توبة”.
ولدى سؤاله عن التقرير الأخير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا قال غوييت “إن حوارا بين بلدينا يمكن أن يثمر تدابير رمزية وأعمالا ملموسة تجسد هذه الرغبة الجديدة في المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري”.
وكلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنجامان ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين في تاريخ الجزائر الحديث، في تموز/يوليو “بإعداد تقرير دقيق ومنصف حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر” التي وضعت أوزارها العام 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
وما زال تقرير المؤرخ الفرنسي الذي قدمه للرئيس الفرنسي في 20 كانون الثاني/يناير، يثير الكثير من الجدل والانتقادات في وسائل الإعلام وبين المؤرخين في فرنسا والجزائر.
ورفض ستورا الاتهامات التي وجهها إليه جزائريون حول دعوته إلى عدم “اعتذار” فرنسا عن 132 سنة (1830-1962) من الاستعمار للجزائر، وقال “لقد قلت وكتبت في تقريري أنني لا أرى مانعا من تقديم اعتذارات من فرنسا للجزائر على المجازر المرتكبة”.
وقال الدبلوماسي في مقابلته مع صحيفة “ليكسبرسيون” الناطقة بالفرنسية والمقربة من السلطة “أعتقد أن هدف مهمة بنجامان ستورا أسيء فهمه من قبل البعض في فرنسا كما في الجزائر”.
وأوضح “لقد رأينا ردود فعل منتقدة من مجموعات مختلفة لتخليد الذكرى شعرت بأن التقرير لم ينصف تجاربها الخاصة في الاستعمار والحرب”.
وكان ماكرون الذي ولد قبل ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962) وعد باتخاذ “خطوات رمزية” لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد تقديم “الاعتذارات” التي تنتظرها الجزائر.
وفي مقابلة متلفزة مساء الإثنين، رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي سئل عن الموضوع نفسه بأن الجزائريين “لا يتخلون أبدا عن ذاكرتهم”.
وأضاف “لن نفضل العلاقات الجيدة (مع فرنسا) على حساب التاريخ والذاكرة لكن المشكلات تحل بذكاء وهدوء وليس بالشعارات”.
مع اقتراب الذكرى الستين لانتهاء الحرب واستقلال الجزائر في العام 2022، أصبحت “مصالحة الذاكرة” قضية ذات أولوية بين الجزائر وباريس.
(أ ف ب)
عقلية 1962 لم تتغير واستقرت في مستوى السمع والطاعة للإيليزي بحكم أن العسكر قد اعتمدت عليه فرنسا لتسيير الحكم في الجزائر وفق ما تريد فرنسا لذلك لم يتحول إلى نظام مدني يعبر عن تطلعات شعب ضحى وفي النهاية حوصر بقائمين مقام فرنسا التي لم تفرط بلد يعتبر قارة.
تصحيح
وكان ماكرون الذي ولد(بعد) قبل ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)
أمر خطير يدبر بليل، فرنسا وعملائها يريدون طي صفحة جرائم الإحتلال وجرائم ما بعد الإستقلال الشكلي الذي حصلت عليه الجزائر، كما تم طي صفحة العشرية السوداء،
…..نعم نزافق على الإعتراف المتابدل…..من جهتنا نقول أن فرنسا ما بعد 1789 شهدت تحول من الملكية إلى الجمهورية – لأسباب لا أريد ذكرها هنا- بعد هذا التاريخ تسلم السلطة ناس دون تجربة سياسية من بينهم نابليون وكان العنف في فرنسا شائع بين الناس لعدة أسباب. تكونت جيوش وراحت تستولي على أراضي وخيرات الغير بعد إزاحة المُلاك الأصليين- إما طردا أو تهجيرا أو قتلا- وإستمر هذا الوضع في الجزائر على مدى 132 سنة…سنة 1954 قرر الشباب وعقجوا العزم على أن لا هناء إلا بكسر هذه القوة الظالمة- وهذا ماكان. هذه نظرتنا للوضع…في المقابل إستخدمت فرنسا كل الجرائم لسيطرة على الجزائر وكانت الجرائم بشعة ولا إنسانية……إذا توافق فرنسا على تشخيصينا هذا, نواصل الكلام وإلا لا تنتظروا منا تراجع……لأن الظلم جاء منكم…